ايدت محكمة استئناف اربد حكما صادرا عن محكمة جنايات المفرق يقضي بوضع سيدة ووالدتها بالاشغال المؤقتة مدة خمس سنوات لكل منهما، بعد ادانتهما بجناية السرقة بالاشتراك مع حدث، على خلفية واقعة استدراج سائق شاحنة مصري الى شقة في الاردن وسرقة مبالغ مالية منه تحت وطاة العنف والتهديد.
وبحسب القرار الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فان الحكم الصادر عن محكمة جنايات المفرق قضى بوضع المتهمتين بالاشغال المؤقتة مدة خمس سنوات لكل واحدة منهما، مع احتساب مدة التوقيف من تاريخ 17 اذار 2026، وذلك عن جناية السرقة خلافا لاحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات.
وتعود تفاصيل القضية الى سائق شاحنة مصري كان يعمل في دولة قطر، حيث حصل على رقم هاتف فتاة بعد سؤاله احد الاشخاص عن ارقام فتيات في الاردن، قبل ان يتواصل معها عبر تطبيق واتساب بهدف الحصول على مكان للمبيت عند حضوره الى المملكة.
موعد للمبيت يتحول الى واقعة سرقة
وبحسب الوقائع التي ثبتت للمحكمة، تواصل السائق مع المتهمة الأولى واتفق معها على الحضور الى شقة في الاردن، وبالفعل توجه اليها بتاريخ 25 شباط 2026 بعد وصوله الى المملكة.
وعند وصوله الى الشقة، استقبلته المتهمة وادخلته الى المكان، وعرضت عليه ممارسة الجنس مقابل 70 دينارا، ليقوم باعطائها 100 دينار، دون ان تعيد له المبلغ المتبقي.
وخلال وجوده في الشقة حضرت والدة المتهمة، وطلبت من السائق مبلغ 40 دينارا مقابل مغادرة المكان وتركه مع ابنتها، الا ان خلافا وقع بعد رفضه دفع المبلغ، وطالب باستعادة الـ100 دينار التي دفعها.
وبحسب ما ثبت للمحكمة، واطلع عليه موقع “صوت عمان”، تطورت الواقعة بعد ذلك، حيث قامت المتهمة الثانية بضرب السائق على وجهه، قبل حضور ابنها الحدث الذي اشهر سكينا بوجهه وضربه على كتفه.
وخلال ذلك قامت المتهمة الثانية بمد يدها الى جيب سترة السائق وسرقت منه 1000 ريال سعودي و100 دينار اردني، فيما كان قد دفع قبل ذلك 100 دينار للمتهمة الأولى، وبعد تمكنه من مغادرة المكان، توجه السائق الى المركز الامني وقدم شكوى، كما تعرف لاحقا على المتهمتين خلال اجراءات التحقيق.
اعترافات وادلة تحسم القضية
واعتمدت المحكمة في تكوين قناعتها على عدد من البينات، من بينها افادات المتهمتين امام الشرطة وشهادة المشتكي وملف التحقيق بكامل محتوياته.
وثبت للمحكمة ان المتهمة الأولى ادلت باقوالها الشرطية بعد القاء القبض عليها، وخلال المدة القانونية، كما شهد المحقق بانها ادلت باقوالها بطوعها واختيارها ودون تعرضها للضغط او الاكراه.
كما تضمنت افادة المتهمة الثانية اقرارا بتواصلها مع المشتكي واستقباله في المنزل واخذ مبلغ 100 دينار منه، قبل حضور والدتها واخراجه من المكان.
واخذت المحكمة كذلك بشهادة المشتكي الذي سرد تفاصيل الواقعة امام محكمة الدرجة الاولى، بما في ذلك كيفية استدراجه الى الشقة، والمبالغ التي دفعها، والاعتداء عليه، واشهار السكين بحقه، وسرقة المبالغ المالية من جيبه.
وبينت المحكمة، وفق رصد “صوت عمان”، ان المادة 399 من قانون العقوبات تعرف السرقة بانها اخذ مال الغير المنقول دون رضاه، فيما تشدد المادة 401 العقوبة عندما تقع السرقة من شخصين فاكثر او تقترن بتهديد او استخدام العنف او السلاح.
واعتبرت المحكمة ان الافعال الثابتة بحق المتهمتين، بالاشتراك مع الحدث، استوفت اركان وعناصر جناية السرقة المشددة، بعد ثبوت الاستيلاء على اموال المشتكي دون رضاه وتحت وطاة العنف والتهديد.
وخلصت محكمة استئناف اربد الى ان قرار محكمة جنايات المفرق جاء معللا ومسببا ومستوفيا لشروطه القانونية، وان العقوبة المحكوم بها تقع ضمن حدود القانون، لتقرر قبول طلب تصديق الحكم موضوعا وتاييد القرار الصادر بحق المتهمتين، واعادة الاوراق الى مصدرها.
