تحركت وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية على خلفية شكاوى تقدم بها اولياء امور طلبة في الصف الرابع بمدرسة البنيات الثانوية، تحدثوا فيها عن تعرض ابنائهم للضرب من قبل معلم لغة عربية في المدرسة.
وقال مدير ادارة التعليم العام في الوزارة احمد المساعفة، في تصريحات لـ"حسنى"، ان الضرب داخل المدارس مرفوض بشكل كامل، مؤكدا ان هذا السلوك لا مكان له في البيئة التعليمية، مقدما اعتذاره لاولياء الامور الذين تعرض ابناؤهم للضرب.
وجاء موقف الوزارة بعد تكرر شكاوى اولياء الامور، وسط تاكيد رسمي على التعامل مع القضية واتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي معلم يثبت تورطه في ضرب الطلبة.
لا تهاون مع ضرب الطلبة
وشدد المساعفة على ان الضرب في المدارس ممنوع جملة وتفصيلا وتحت اي ذريعة، مبينا ان الوزارة لا تتعامل مع مثل هذه الممارسات باعتبارها اسلوبا مقبولا للتعامل مع الطلبة او ضبطهم.
واكد ان لجان التحقيق المختصة ستتولى تحديد المسؤولية والعقوبة المناسبة بحق المخالفين، وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية والتعليمات الناظمة للعمل الوظيفي.
وبحسب الوزارة، فان الاجراءات لن تتوقف عند توجيه اللوم، اذ سيتم اتخاذ العقوبة المناسبة بحق المعلم الذي يثبت تورطه في الاعتداء على الطلبة، بعد استكمال التحقيق وتحديد المخالفة والمسؤولية عنها.
من التنبيه والانذار الى عقوبات تمس الوظيفة
واشار المساعفة الى ان العقوبات التي يمكن ان تفرض على المعلمين المخالفين تتدرج بحسب طبيعة المخالفة ونتائج التحقيق، وتبدا من التنبيه والانذار، وقد تشمل الحسم من الراتب او حجب الزيادة السنوية، وصولا الى قرارات تتعلق بالوظيفة في الحالات التي تستوجب ذلك.
وشدد على ان تطبيق الاجراءات لا يرتبط بمكانة الموظف او صفته، مؤكدا انه لا توجد حصانة لاي موظف في حال ثبوت مخالفته، وان الاجراءات القانونية والادارية تتخذ بحق المخالف بغض النظر عن شخصه.
وياتي ذلك في ظل تاكيد وزارة التربية على ضرورة توفير بيئة مدرسية امنة للطلبة، ورفض استخدام الضرب او العنف كوسيلة للتعامل معهم او ضبط سلوكهم داخل المدارس.
