كشف وزير الثقافة الاسرائيلي ميكي زوهار عن توجه رسمي وقانوني لاتخاذ خطوات صارمة تشمل سحب الجنسية من مخرجين اسرائيليين بعد عرض فيلم وثائقي يتناول احداثا دامية في قطاع غزة خلال الفترة الاخيرة.
واوضح الوزير في تصريحات علنية ان هذا الاجراء ياتي ردا على المحتوى الذي قدمه المخرجان يوفال ابراهام وراحيل تسور والذي يوثق عمليات عسكرية استهدفت مدنيين وهو ما اعتبره الوزير اساءة لسمعة الدولة وجيشها.
وبين المسؤول ان التحرك يستهدف ايضا التداعيات الدولية للفيلم خاصة بعد حصوله على جائزة مرموقة في مهرجان البندقية السينمائي الدولي مما منح القضية زخما اعلاميا واسعا في الاوساط الفنية والحقوقية العالمية في الايام الماضية.
تداعيات قانونية وسياسية لقرار سحب الجنسية
واكد زوهار عزمه البدء في اجراءات قانونية فورية لالغاء المواطنة عن المخرجين مشيرا الى ان ما تم عرضه في الفيلم يتجاوز حرية التعبير ويصل الى مستوى التحريض ضد المؤسسة العسكرية في ظل ظروف الحرب.
واضاف ان الوزارة تدرس كافة الخيارات المتاحة للحد من تاثير هذا العمل الوثائقي الذي اثار انقساما حادا داخل المجتمع الاسرائيلي بين مؤيد لحرية الابداع وبين من يراه خيانة وطنية تستوجب العقاب الرادع.
وشدد على ان الدولة لن تتهاون مع اي شخص يشارك في انتاج اعمال سينمائية تروج لروايات تضع الجيش في قفص الاتهام امام المحافل الدولية والمهرجانات العالمية التي تتابع الاحداث في الاراضي الفلسطينية بدقة.
