قضت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية بتعديل وصف جرم اسند الى رجل كان قد ادين سابقا بجرم افساد الرابطة الزوجية، وذلك بعد ان تبين للمحكمة ان الرسائل المنسوبة اليه لا تثبت تحريض زوجة على ترك منزل الزوجية او افساد علاقتها بزوجها، لكنها تضمنت عبارات اعتبرتها المحكمة مخالفة للحياء.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع "صوت عمان"، تعود القضية الى شكوى تقدم بها زوج ضد المشتكى عليه، على خلفية رسائل عبر تطبيق واتساب وصلت الى زوجته، التي كانت تعمل سابقا لدى المشتكى عليه.
وكانت محكمة صلح جزاء شمال عمان قد ادانت المشتكى عليه بجرم افساد الرابطة الزوجية خلافا لاحكام المادة 304/3 من قانون العقوبات، وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاثة اشهر والرسوم، قبل ان يطعن بالقرار امام محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية.
ماذا تضمنت الرسائل التي اشعلت القضية؟
ووفقا لوقائع الدعوى، كانت الشاهدة ملاك، زوجة المشتكي، تعمل لدى المشتكى عليه، قبل ان تترك العمل، وبعد فترة قصيرة حضرت حفل زفاف ابن شقيق المشتكى عليه.
وبحسب الشهادة الواردة في ملف القضية، جرى تواصل بين الطرفين بعد انتهاء حفل الزفاف، وارسل المشتكى عليه رسائل الى الشاهدة تضمنت عبارات غزل واطراء، من بينها وصفها بانها جميلة، اضافة الى عبارات ذات طابع عاطفي، والتعبير عن رغبته في اقامة علاقة معها.
وأكدت ان المشتكى عليه قال لها: “ما احلاكي بتجنني شو هالحلاوة ما شاء الله عليكي”، وبعد مغادرتها الحفل قام المشتكى عليه بإرسال رسائل إليها تضمنت تعبيرا عن الرغبة في ان تكون العلاقة بينهما مستمرة، الى جانب عبارات عاطفية ورموز تعبيرية تضمنت قبلات.
وبعد اطلاع الزوج على الرسائل، تقدم بالشكوى، فيما جرت الملاحقة الجزائية بحق المشتكى عليه.
وذكرت الشاهدة في افادتها امام المحكمة ان المشتكى عليه وجه اليها عبارات تتعلق بجمالها، وان الرسائل المعروضة عليها من المحكمة هي ذات الرسائل التي كانت تقصدها في شهادتها.
كما تضمنت البينات شهادة الزوج، الذي افاد بانه اطلع على الرسائل بعد ان ابلغته زوجته بها، وانه تواصل مع المشتكى عليه عبر الهاتف وساله عن سبب ارسال تلك الرسائل.
وبحسب شهادة الزوج، انكر المشتكى عليه في بداية الامر ارسال الرسائل، وطلب منه ارسالها اليه عبر تطبيق واتساب، فيما قال الزوج ان العلاقة الزوجية بينه وبين زوجته استمرت، وان زوجته بقيت تقيم في منزل الزوجية.
المحكمة: الرسائل لا تثبت افساد الرابطة الزوجية
وبعد دراسة ملف القضية والبينات المقدمة فيها، خلصت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية الى ان عناصر جرم افساد الرابطة الزوجية المنصوص عليه في المادة 304/3 من قانون العقوبات لم تتحقق.
واوضحت المحكمة، وفق رصد موقع “صوت عمان”، ان النص القانوني يشترط لقيام الجريمة وجود تحريض للمراة على ترك منزلها لتلحق برجل غريب عنها، او افسادها عن زوجها على نحو يؤدي الى الاخلال بالرابطة الزوجية.
واشارت المحكمة الى ان الرسائل الموجودة في ملف الدعوى لم تتضمن ما يثبت قيام المشتكى عليه بتحريض زوجة المشتكي على ترك منزل الزوجية، كما لم يثبت انها تضمنت دفعها الى الانفصال عن زوجها او اتخاذ اجراء يؤدي الى افساد العلاقة الزوجية بينهما.
وبين القرار ان النيابة العامة ملزمة باثبات جميع اركان الجريمة، بما فيها الركن المعنوي، وان مجرد وجود عبارات عاطفية او رسائل بين رجل وامراة لا يكفي وحده لاثبات جرم افساد الرابطة الزوجية ما لم تتوافر الافعال التي حددها القانون.
ولفتت المحكمة الى ان علاقة الزوجية بين المشتكي وزوجته كانت لا تزال قائمة، كما ان الزوجة بقيت في منزل الزوجية، الامر الذي لم يثبت معه تحقق النتيجة التي يتطلبها النص القانوني لقيام جرم افساد الرابطة الزوجية.
وبناء على ذلك، رأت المحكمة ان قرار محكمة الدرجة الاولى الذي ادان المشتكى عليه بهذا الوصف الجرمي جاء مخالفا لصحيح القانون، وكان مستوجبا الفسخ من هذه الناحية.
الا ان المحكمة لم تنته الى انه لا يوجد فعل جرمي على الاطلاق، اذ رأت ان الوقائع والبينات المقدمة في القضية تشير الى توافر وصف جرمي اخر.
واعتبرت المحكمة ان ما ورد في شهادة الزوجة وما تضمنته الرسائل من عبارات غير اخلاقية يستوجب تعديل وصف الجرم من افساد الرابطة الزوجية الى عرض فعل مناف للحياء.
وبالرجوع الى المادة 306 من قانون العقوبات، وجدت المحكمة ان النص يجرم عرض فعل مناف للحياء او توجيه عبارات او القيام بحركات غير اخلاقية على وجه مناف للحياء، بالقول او الفعل او الحركة او الاشارة، تصريحا او تلميحا وباي وسيلة كانت، متى وقع الاعتداء على شخص بالغ دون رضاه.
وخلصت المحكمة الى ان الرسائل التي وجهها المشتكى عليه الى الشاهدة تضمنت عبارات غير اخلاقية، وان الافعال الثابتة في الدعوى تنطبق عليها اركان جرم عرض فعل مناف للحياء بالوصف المعدل.
العقوبة بقيت ثلاثة اشهر
وفي النتيجة، قررت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية رد الاستئناف موضوعا، لكنها عدلت الوصف الجرمي المسند الى المشتكى عليه من افساد الرابطة الزوجية الى عرض فعل مناف للحياء خلافا لاحكام المادة 306 من قانون العقوبات.
وبسبب تطبيق قاعدة "لا يضار مستأنف من استئنافه"، قررت المحكمة أبقاء العقوبة لمدة الحبس ثلاثة اشهر والرسوم، واعادة الاوراق الى مصدرها.
