اكد المدير العام لدائرة الاحصاءات العامة حيدر فريحات ان اسئلة التعداد السكاني في الاردن لا تتضمن اي استفسارات عن دخل المواطنين او المقيمين او حجم انفاقهم او الضرائب او اعمالهم التجارية، كما لا تتطرق الى بياناتهم المالية والاقتصادية، موضحا ان التعداد يركز على بيانات سكانية وديموغرافية وصحية وتعليمية تتعلق بالافراد والاسر.
وقال فريحات خلال منتدى التواصل الحكومي، الثلاثاء، ان التعداد الحالي هو السابع في تاريخ الدولة الاردنية، ويهدف الى توفير صورة دقيقة وشاملة عن السكان والاسر والمساكن، بما يساعد الجهات المعنية على فهم الواقع السكاني والتعليمي والصحي والاجتماعي بصورة اكثر دقة.
وبين ان نحو 12 الف احصائي وباحث سيشاركون في تنفيذ التعداد، بينهم نحو 10 الاف معلم والفان من موظفي دائرة الاحصاءات العامة، فيما تستغرق عملية تعبئة بيانات الاسرة، وفقا لتقديرات الدائرة، ما بين 30 و45 دقيقة.
واوضح ان استمارة التعداد ستكون الكترونية، وان الباحث الاحصائي لن يقوم بحفظ البيانات او تخزينها على جهازه، بل سترسل المعلومات مباشرة الى خوادم دائرة الاحصاءات العامة، في اطار الاجراءات المعتمدة للمحافظة على سرية البيانات الاحصائية.
العد الذاتي يدخل على خط التعداد لاول مرة
وقال فريحات ان التعداد سيتيح للمواطنين والمقيمين الذين لا يرغبون باستقبال الباحث الاحصائي في منازلهم اجراء العد ذاتيا من خلال رابط الكتروني، دون تدخل بشري في عملية تعبئة البيانات.
وبحسب فريحات، سيبدا العد الذاتي في الاول من تشرين الاول ويستمر حتى الثالث من الشهر ذاته، على ان يغلق الرابط في الثالث من تشرين الاول، ليكون المواطن او المقيم قادرا خلال هذه الفترة على فتح الرابط وتعبئة البيانات وارسالها الكترونيا.
واشار الى ان نحو 20 بالمئة من الاردنيين اعربوا عن رغبتهم في اجراء العد ذاتيا، في خطوة تعد الاولى من نوعها في الاردن، بينما سيجري العد الميداني من خلال الباحثين والاحصائيين على مدى 30 يوما.
وبين ان الفترة الممتدة من الاول من ايلول وحتى الاول من تشرين الاول مخصصة لتنفيذ تجربة قبلية، يجري خلالها اختبار مختلف الادوات والتقنيات المعدة لتنفيذ التعداد ميدانيا، لافتا الى ان زيارة الباحث الاحصائي للاسر خلال شهر ايلول ستكون ضمن هذه التجربة وليست ضمن عملية العد الرئيسية.
واوضح ان المواطن الذي يختار العد الذاتي سيكون مطالبا بتعبئة الاستمارة الالكترونية وارسالها والتاكد من اتمام عملية الارسال، فيما سيقوم الباحثون خلال العد الميداني بزيارة الاسر وفق جداول محددة لاستكمال البيانات المطلوبة.
كيف يتأكد المواطن من هوية الباحث؟
ودعا فريحات المواطنين الى التاكد من هوية الباحث الاحصائي في حال وجود اي شك بالشخص الذي يطرق باب المنزل، موضحا ان بطاقة تعريف الباحث تتضمن رابطا يمكن للمواطن مسحه باستخدام الهاتف، لتظهر له معلومات الباحث والتحقق من هويته.
وقال ان المواطن الذي سيخضع للعد الميداني سيكون مطالبا باستقبال الباحث الاحصائي وتقديم البيانات المطلوبة، الى جانب ابراز الهوية او دفتر العائلة وفقا للاجراءات المعتمدة.
وشدد على ان البيانات التي تجمع خلال التعداد لا تتعلق بالوضع الاقتصادي للاسر، وانما تركز على الخصائص السكانية والديموغرافية والصحية والتعليمية، اضافة الى بيانات تتعلق بالمساكن ومستويات التعليم والصعوبات الوظيفية والاعاقة وغيرها من المؤشرات التي تدخل ضمن العمل الاحصائي.
التعداد يشمل جميع الموجودين داخل الاردن
واكد فريحات ان التعداد سيشمل جميع الموجودين على ارض المملكة خلال فترة تنفيذ العملية، بمن فيهم غير الاردنيين، موضحا ان التعداد سيتيح الوصول الى ارقام اكثر دقة حول اعداد السكان وتركيبتهم.
واشار الى ان تقديرات اولية لدى دائرة الاحصاءات العامة تفيد بان نحو 30 بالمئة ممن يقيمون على ارض المملكة قد يكونون من غير الاردنيين، مؤكدا ان التعداد سيقدم رقما دقيقا حول اعداد السكان وتركيبتهم بعد اكتمال عملية العد.
واوضح ان غير الاردنيين سيخضعون للعد مثلهم مثل الاردنيين، بما يضمن بناء صورة شاملة عن السكان الموجودين داخل المملكة خلال الفترة التي ينفذ فيها التعداد.
لماذا تعول الحكومة على نتائج التعداد؟
واكد فريحات ان التعداد السكاني يمثل اداة اساسية لدعم عمليات التنمية الاقتصادية والسياسية والثقافية، من خلال توفير ارقام وبيانات دقيقة يمكن الاستناد اليها في اتخاذ القرارات ورسم السياسات.
وقال ان توفر الارقام الصحيحة يساعد على الانتقال من الاعتماد على الانطباعات والتقديرات الى الاعتماد على البيانات الدقيقة، بما يمنح عملية صنع القرار اساسا علميا ورقميا اكثر قدرة على تحديد الاحتياجات الفعلية للمواطنين والمقيمين.
وحذر من ان غياب البيانات الحديثة والدقيقة يفتح المجال امام التكهنات والتقديرات، فيما يوفر التعداد قاعدة بيانات تساعد على فهم الواقع السكاني والسكني بصورة اكثر تفصيلا، وتحديد التغيرات التي طرأت على المجتمع خلال السنوات الماضية.
واشار الى ان التعداد السكاني يجري بصورة دورية مرة كل عشر سنوات، ويشكل جزءا من العلاقة بين المواطنين والحكومة، باعتباره عملية وطنية تعتمد على مشاركة الاسر وتعاونها مع فرق الاحصاء.
واكد ان مشاركة المواطنين والمقيمين في التعداد تسهم في توفير بيانات اكثر دقة، يمكن استخدامها لاحقا في التخطيط للخدمات وتحديد الاحتياجات السكانية والتعليمية والصحية والسكنية، بما يساعد على تحسين ادارة شؤون الدولة ووضع السياسات المبنية على ارقام فعلية.
