قال ممثل جمعية وكلاء وموزعي السيارات محمد الزرو إن اسعار عدد من طرازات السيارات الاميركية تراجعت مع بدء تطبيق اعفائها من الضريبة الخاصة اعتبارا من الاول من اب، مبينا ان انعكاس القرار على حركة السوق لا يزال محدودا بسبب حداثة بدء تطبيقه.
البنزين يسجل التراجع الاكبر
واوضح الزرو ان الاعفاء انعكس بصورة ايجابية على اسعار مجموعة من الطرازات، الا ان قياس اثره الكامل على السوق لا يزال مبكرا، في ظل الفترة القصيرة التي مرت منذ بدء تطبيق القرار.
واشار الى ان الاستفادة من الاعفاء تقتصر على المركبات التي تحقق الشروط المحددة في القرار، لافتا الى تفاوت قيمة الانخفاض بين فئات السيارات المشمولة.
وبين ان سيارات البنزين سجلت التراجع الاكبر في الاسعار، بينما كان الانخفاض اقل بالنسبة للمركبات الهجينة والكهربائية، موضحا ان الاعفاء شمل عددا محدودا من الطرازات، خصوصا مركبات الدفع الرباعي الكبيرة والسيدان الفخمة والسيارات الرياضية.
ولفت الى ان نطاق الاستفادة يمكن ان يمتد الى علامات يابانية وغيرها من السيارات التي يتم تصنيعها داخل الولايات المتحدة، بشرط تحقيقها قواعد المنشأ وجميع المتطلبات الاخرى الخاصة بالاعفاء.
الشحنات الجديدة تحدد حجم التاثير
واكد الزرو ان الصورة الفعلية لتاثير القرار ستتضح بصورة اكبر مع دخول الشحنات الجديدة القادمة من الولايات المتحدة الى السوق المحلية، كون الاعفاء مرتبطا بالمركبات الجديدة التي تستوفي الشروط المعتمدة.
وبدأ في الاول من اب 2026 العمل باعفاء السيارات الاميركية الجديدة من الضريبة الخاصة، وذلك بموجب اتفاقية التجارة المتبادلة بين الاردن والولايات المتحدة.
واشارت التعليمات الى ان الاعفاء يطبق على المركبات الحديثة غير المسجلة او المستخدمة سابقا، والمصنعة في الولايات المتحدة وفق قواعد المنشأ، شريطة شحنها من الولايات المتحدة الى المملكة.
وبينت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ان تنفيذ الاعفاء جاء استنادا الى الموافقات الحكومية المتعلقة باتفاقية التبادل التجاري بين البلدين، فيما وجه وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة في 29 تموز كتابا الى وزير المالية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق بند الاعفاء الخاص بالسيارات الاميركية.
واوضحت الشروط ان المركبة يجب ان تكون حديثة الصنع، وغير مسجلة او مرخصة في اي دولة، وغير مستخدمة وعدادها زيرو، الى جانب تصنيعها في الولايات المتحدة واستيفائها لقواعد المنشأ المعتمدة بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وان تكون مشحونة من الولايات المتحدة الى المملكة.
ولا تمتد الاستفادة الى السيارات المستعملة او التي سبق تسجيلها وترخيصها في اي دولة، كما ان التصنيع داخل الولايات المتحدة وحده لا يكفي للحصول على الاعفاء دون تحقق باقي الشروط.
وياتي تطبيق القرار في اعقاب توقيع اتفاقية للتجارة المتبادلة بين الاردن والولايات المتحدة، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتوسيع فرص وصول صادرات كل طرف الى سوق الطرف الاخر.
وتستند الاتفاقية الى مسار العلاقات التجارية القائم بين البلدين، ومن ضمنه اتفاقية التجارة الحرة التي دخلت حيز التنفيذ في 17 كانون الاول 2001.
ووقع الاتفاقية عن الجانب الاردني وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، وعن الجانب الاميركي الممثل التجاري للولايات المتحدة جيمس غرير، في اطار السعي لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وتوسيع فرص نفاذ صادرات البلدين الى اسواق بعضهما بعضا.
