قضت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية برد استئناف تقدم به زوج للمطالبة بزيادة قيمة التعويض المحكوم له به، على خلفية ما قال انه اضرار مادية ومعنوية والام نفسية تعرض لها بعد انهيار حياته الزوجية، اثر اكتشافه محادثات ومكالمات هاتفية بين زوجته وزميل لها تضمنت عبارات عاطفية، فيما كانت المحكمة قد حكمت له بمبلغ 1000 دينار تعويضا عن الضرر المعنوي.
ووفق القرار الذي اطلع عليه موقع صوت عمان، فان المحكمة ايدت الحكم الصادر عن محكمة صلح حقوق شمال عمان، والذي الزم المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 1000 دينار للمدعي، اضافة الى الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية بنسبة 9 بالمئة من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام.
وبحسب تفاصيل القضية، فان المدعي اقام دعواه مطالبا بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية والالام النفسية التي قال انها لحقت به، وقدر قيمة مطالبته لغايات الرسوم بمبلغ 1000 دينار، وذلك على خلفية ما اعتبره فعلا ضارا تسبب بانهيار حياته الزوجية وما ترتب على ذلك من اثار اجتماعية ونفسية ومالية.
محادثات عاطفية وطلاق وقرار جزائي بحق الزميل
وتشير وقائع الدعوى الى ان المدعى عليها الاولى كانت زوجة المدعي ومدخولة به بموجب عقد زواج شرعي منذ شهر تشرين الاول من عام 2021، فيما كان المدعى عليه الثاني زميلا لها في العمل.
وبعد مرور نحو ثلاثة اشهر على الزواج، قال المدعي انه اكتشف وجود محادثات بين زوجته والمدعى عليه الثاني تضمنت عبارات ذات مضمون عاطفي، من بينها “بكره انشالله ع ٥ ونص بتصحي ع ٦ كون عندك... لاقيني قدام القهوة ... لما بشوفك كل يوم مزاجي بتغير شكلي بتغير بتغير كل شي فيا بصير غير ... هاد قبل ما أشوفك والي بعد ما شفتك انقلب مزاجي ٩٩ درجة ... انت لو تمسكي قلبي وتشوفي شو فيه ابتسامه منك”، الى جانب وجود مكالمات هاتفية بينهما في اوقات مختلفة ولمدد طويلة.
ووفقا لما ورد في القرار، فقد تقدم المدعي بشكوى جزائية بحق المدعى عليه الثاني لدى الخدمات الطبية الملكية بجرم افساد الرابطة الزوجية، وسجلت الدعوى وصدر قرار بادانته عن الجرم المسند اليه والحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة اشهر والرسوم، قبل ان يتم تاييد القرار من محكمة استئناف واكتسابه الدرجة القطعية.
وعلى اثر ذلك، اقامت الزوجة عدة دعاوى شرعية بحق المدعي، كان من بينها طلب التفريق للشقاق والنزاع والنفقة الزوجية، وانتهت الاجراءات الشرعية الى التفريق بين الزوجين، وفقا لما ورد في القرار القضائي.
واوضح المدعي في دعواه المدنية ان حياته التي كان يطمح الى ان تكون مستقرة وسعيدة تحولت الى معاناة، مشيرا الى انه كان قد تحمل تكاليف الزواج واقامة الافراح ودعوة المعازيم وتجهيز منزل الزوجية، قبل ان تنتهي العلاقة الزوجية بالتفريق.
وبحسب القرار الذي اطلع عليه موقع صوت عمان، فقد طالب المدعي كذلك بالتعويض عن الخسائر والنفقات التي قال انه تكبدها، ومنها تكاليف الخطوبة والزواج وتأثيث منزل الزوجية، الى جانب النفقات المرتبطة بالدعاوى الشرعية والنظامية واتعاب المحاماة وغيرها من المصاريف.
كما قال المدعي ان الاضرار لم تقتصر على الجانب المالي، بل امتدت الى حالته النفسية والاجتماعية ومكانته بين الناس، مدعيا ان الواقعة اثرت على سمعته ونظرة المحيطين به، وادت الى عزلة اجتماعية وحزن مستمر وامتناع عن الزواج مرة اخرى، اضافة الى ما اعتبره خسارة للاستقرار الاسري.
وبعد استكمال محكمة صلح حقوق شمال عمان اجراءات الدعوى، صدر حكم بتاريخ 31/3/2026 بالزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 1000 دينار للمدعي، استنادا الى احكام القانون المدني وقانون البينات، مع تضمينهما الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينارا اتعاب محاماة والفائدة القانونية بنسبة 9 بالمئة من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد.
ولم يرتض المدعي بالحكم، فتقدم باستئناف امام محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية، مطالبا بفسخ الحكم واجراء خبرة فنية جديدة لاحتساب كامل الاضرار المادية والمعنوية التي قال انه تعرض لها.
واستند الاستئناف الى ان تقرير الخبرة الذي اعتمدته محكمة الدرجة الاولى اقتصر على تقدير الضرر المعنوي، ولم يتناول الاضرار المادية التي قال المدعي انها ترتبت عليه، ومنها تكاليف الزواج والخطوبة وتأثيث منزل الزوجية والالتزامات المالية التي تحملها.
كما دفع المستأنف بان الضرر النفسي والاجتماعي الذي تعرض له كان اكبر من قيمة التعويض المحكوم بها، مشيرا الى تفكك اسرته وانفصاله عن زوجته وما ترتب على ذلك من معاناة نفسية وعزلة اجتماعية وتضرر لسمعته ومكانته الاجتماعية والعزوف عن الزواج.
المحكمة تحسم الجدل حول تكاليف الزواج والطلاق والتعويض
وبعد دراسة ملف الدعوى واسباب الاستئناف، قررت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية قبول الاستئناف شكلا، لكونه قدم ضمن المدة القانونية، قبل ان تنتقل الى بحث اسبابه من الناحية الموضوعية.
ووجدت المحكمة ان تقرير الخبرة الذي اعتمدته محكمة الدرجة الاولى يعد من وسائل الاثبات المقررة قانونا، وان الخبير الذي تم اختياره اعلن عدم وجود اي علاقة تربطه باطراف الدعوى او وكلائهم او هيئة المحكمة، كما لم يثبت وجود ما يمس حياده او استقلاله.
واشارت المحكمة الى ان الخبير بحث عناصر الضرر التي قدمها المدعي، وخلص الى عدم ثبوت وجود ضرر مادي قابل للتعويض، في حين ثبت لديه تحقق ضرر معنوي تمثل بالمساس بكرامة المدعي وسمعته ومكانته الاجتماعية، وقدر التعويض المستحق عن ذلك بمبلغ 1000 دينار.
وفيما يتعلق بمطالبة المدعي بالتعويض عن تكاليف الزواج والخطوبة وتجهيز منزل الزوجية والاموال التي اقترضها من البنوك، بينت المحكمة ان الضرر المادي الذي يستوجب التعويض هو ما يصيب الذمة المالية للمضرور من خسارة او ما يفوته من كسب، شريطة ان يكون ذلك نتيجة مباشرة وطبيعية للفعل الضار.
واعتبرت المحكمة ان تكاليف الزواج وتجهيز منزل الزوجية لا تشكل بحد ذاتها ضررا ماديا ناشئا بصورة مباشرة عن الفعل الضار، وانما تعد التزامات مالية ترتبت بطبيعتها على عقد الزواج والعرف المستقر بين الناس.
كما بينت ان الاثار المالية المترتبة على الطلاق لا تعد في هذه الدعوى ضررا ماديا قابلا للتعويض، كون الحقوق المالية التي تترتب على الطلاق مصدرها احكام الشريعة الاسلامية وقانون الاحوال الشخصية، ولا ترتبط من حيث مصدرها بالمسؤولية التقصيرية محل الدعوى.
واخذت المحكمة بعين الاعتبار ان الزوجة كانت قد اقامت دعوى تفريق للشقاق والنزاع، وان الاجراءات انتهت الى اتفاق الطرفين امام الحكمين على مقدار عوض بلغ 7000 دينار، بالاضافة الى الاتفاق على النفقة الشرعية، الامر الذي اعتبرته المحكمة سببا ينفي اعتبار هذه المبالغ ضررا ماديا ناشئا عن الفعل الضار.
وبحسب القرار الذي اطلع عليه موقع صوت عمان، خلصت المحكمة الى ان مطالبة المدعي بالتعويض عن تكاليف الزواج وتجهيز منزل الزوجية والالتزامات البنكية ونفقات الطلاق جاءت دون اساس قانوني، وان اعتماد محكمة الدرجة الاولى على تقرير الخبرة والحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي فقط كان متفقا مع احكام القانون.
واكدت المحكمة ان تقرير الخبرة جاء مستوفيا للغاية التي اجري من اجلها، ومتوافقا مع الاحكام القانونية الناظمة للخبرة، وخاليا من اي امر يؤثر على سلامته او حياد الخبير، وبالتالي يصلح اساسا لبناء الحكم.
وردت المحكمة كذلك السبب السادس من الاستئناف، والمتعلق بادعاء وجود قصور في تعليل وتسبيب الحكم ووجود خطا في وزن البينات، مبينة ان هذا السبب ورد بصورة عامة ومجملة، ولم يحدد المستأنف مواطن القصور او الغموض في الحكم، كما لم يبين البينات التي اخطات محكمة الدرجة الاولى في وزنها.
واوضحت ان الحكم المستأنف جاء مستوفيا لاسبابه الواقعية والقانونية، وناقش وقائع الدعوى والبينات المقدمة فيها، وبين الاساس القانوني الذي اقيم عليه، بما يكفي لحمل النتيجة التي انتهى اليها.
وانتهت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية الى رد الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستأنف، مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 20 دينارا اتعاب محاماة تدفع للمستأنف ضده الثاني، واعادة الاوراق الى مصدرها.
