اعلنت المحاكم المختصة مواعيد عدد من جلسات المحاكمة والنظر في قضايا جمركية وجزائية، اضافة الى جلسات مرتبطة بقرارات الامهال وتسليم النفس، وذلك ضمن مذكرات تبليغ رسمية تضمنت مواعيد الجلسات المحددة للمدعى عليهم.
وتشمل المواعيد قضايا منظورة امام محكمة بداية الجمارك، الى جانب قضايا امام محاكم جنوب عمان وشرق عمان، فضلا عن عدد من القضايا المنظورة امام محكمة الجنايات الكبرى ومحكمة الجنايات الصغرى.
وبحسب المذكرات، حددت محكمة بداية الجمارك مواعيد لعدد من الجلسات خلال اشهر اب وايلول وتشرين الاول من عام 2026، على ان تعقد الجلسات في الموعد المحدد لكل قضية وفي تمام الساعة التاسعة صباحا.
وتضمنت القضايا ارقام دعاوى مختلفة، فيما ورد في المذكرات ان المحكمة تبلغ المعنيين بضرورة الحضور في المواعيد المحددة، مع اتخاذ الاجراءات القانونية المقررة في حال التخلف عن الحضور.
كما اشارت المذكرات الى انه، وبموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية، وفي حال عدم حضور المشتكى عليه الى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوى، وكان متواريا عن الانظار او مقيما خارج البلاد، فقد تتخذ المحكمة الاجراءات القانونية المقررة بحقه، بما في ذلك اصدار مذكرة قبض وفق مقتضى الحال.
وفي جانب اخر، تضمنت المذكرات مواعيد لجلسات امام محاكم جنوب عمان وشرق عمان، اضافة الى جلسات امام محكمة الجنايات الكبرى ومحكمة الجنايات الصغرى، مع تحديد مواعيد مختلفة خلال شهري اب وايلول 2026.
وتتعلق احدى المذكرات بقرارات الامهال وتسليم النفس، حيث تضمنت تبليغ عدد من المشتكى عليهم بضرورة تسليم انفسهم للسلطات القضائية ضمن المدة المحددة، وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها.
واوضحت المذكرة المرتبطة باحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية ان المادة 243 تنص على ان المحاكم الجزائية تقرر امهال المحكوم عليه مدة عشرة ايام من تاريخ نشر القرار لتسليم نفسه للسلطات القضائية، وفي حال عدم تسليم نفسه خلال المدة المذكورة يعتبر فارا من وجه العدالة.
وبموجب ما ورد في المذكرة، تضع اموال المحكوم عليه واملاكه تحت ادارة الحكومة ما دامت فارا من وجه العدالة، ويحرم من التصرف بها، كما يمنع من اقامة اي دعوى ويعتبر كل تصرف او التزام يتعهد به بعد ذلك باطلا.
