تتصاعد حدة الانتهاكات التي يمارسها المستوطنون بحق القرى الفلسطينية في الضفة الغربية وسط صمت مريب من سلطات الاحتلال التي تكتفي بإعلان مناطق عسكرية مغلقة دون اتخاذ إجراءات فعلية لردع المعتدين عن ممارساتهم اليومية.
واوضحت التقارير الميدانية ان بلدة الطيبة ذات الطابع المسيحي تعيش حالة من الرعب الدائم بسبب هجمات منظمة تستهدف المنازل ليلا باستخدام الحجارة والعصي والسيارات لترهيب السكان ودفعهم قسرا نحو التفكير في النزوح الجماعي.
واكد شهود عيان ان المستوطنين يواصلون اقتحام المناطق المصنفة عسكرية رغم الحظر المعلن حيث يوثق السكان محاولات اقتحام المنازل وتحطيم الممتلكات الخاصة وسط غياب تام لاي حماية دولية او محلية تضمن سلامة الاهالي.
تصعيد العنف الممنهج ضد القرى
وبينت الوقائع ان دائرة الاستهداف لم تعد مقتصرة على الطيبة بل امتدت لتشمل قرية قصرة التي تعرض سكانها لحصار خانق شمل قطع امدادات الكهرباء والمياه عن المنازل في محاولة لفرض واقع جديد على الارض.
وكشفت تسجيلات موثقة تواجد جنود الاحتلال في مواقع الاعتداءات حيث ظهروا في حالات عديدة وهم يرافقون المستوطنين او يشاركونهم في التضييق على المواطنين ومنع الصحفيين والنشطاء من الوصول الى المناطق المحاصرة لتوثيق الجرائم.
واشار ناشطون حقوقيون الى ان هذا العنف يحظى بدعم غير معلن يهدف الى السيطرة على مساحات شاسعة من الاراضي الفلسطينية وتحويل حياة القرويين الى جحيم لا يطاق لضمان افراغ القرى من سكانها الاصليين.
مخاوف من موجات نزوح جديدة
واظهرت بيانات الامم المتحدة ان عشرات التجمعات الفلسطينية قد فرغت تماما من سكانها خلال الاشهر الاخيرة بسبب وتيرة العنف المتصاعدة وعمليات الهدم المستمرة التي تضرب البنية التحتية والمصادر الاقتصادية للاهالي في الضفة.
واضافت المصادر المحلية ان قرية الطيبة تعاني من شلل اقتصادي كامل نتيجة الحواجز العسكرية واغلاق الطرق مما تسبب في الغاء كافة الانشطة الاجتماعية والخدمية خوفا من اندلاع مواجهات قد تفضي الى انتفاضة شعبية واسعة.
وشدد مراقبون على ان استمرار هذه السياسات العدوانية يضع المنطقة على حافة الانفجار الشامل خاصة مع تزايد التوترات السياسية الداخلية التي تستغلها الجماعات الاستيطانية لتنفيذ اجنداتها التوسعية على حساب حقوق الفلسطينيين في اراضيهم.
