ارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك العاملة في السوق المحلية بنسبة 4.7% خلال النصف الاول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من 2025، ليصل اجمالي قيمة القروض والتسهيلات الى نحو 37.147 مليار دينار، مقابل 35.473 مليار دينار خلال الاشهر الستة الاولى من العام الماضي، وفق احدث بيانات للبنك المركزي اطلعت عليها المملكة.
القطاع الخاص يستحوذ على 88% من التمويل
وبلغت قروض الجاري المدين، التي تتيح للعميل السحب على المكشوف من حسابه، نحو 2.815 مليار دينار، بما يشكل 6.8% من اجمالي التسهيلات، فيما سجلت القروض الممنوحة من خلال البطاقات الائتمانية قرابة 468 مليون دينار خلال الفترة نفسها.
واستحوذ القطاع الخاص بشقيه المقيم وغير المقيم على الحصة الاكبر من التمويل بين كانون الثاني وحزيران، بقيمة بلغت نحو 32.737 مليار دينار، وبنسبة تقارب 88% من اجمالي التسهيلات، في حين وصلت تسهيلات القطاع العام الى نحو 4.388 مليار دينار.
تمويل القطاعات الاخرى والانشاءات في الصدارة
وتصدرت القطاعات الاخرى قائمة الجهات الاكثر حصولا على التسهيلات خلال النصف الاول من 2026، بقيمة بلغت 8.934 مليار دينار، ويشمل هذا البند تمويل شراء الاسهم والمركبات والسلع الاستهلاكية، الى جانب القروض الشخصية.
وجاء قطاع الانشاءات في المرتبة الثانية من حيث حجم التمويل، بعدما بلغت قيمة التسهيلات الموجهة اليه نحو 8.045 مليار دينار خلال النصف الاول من العام الحالي.
