تقدم ثلاثة نواب بشكاوى رسمية لدى المدعي العام المختص بجرائم الجرائم الالكترونية، على خلفية تعليقات ومنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي قالوا انها تضمنت اساءات شخصية بحقهم وبحق افراد من عائلاتهم.
وبحسب معلومات موقع “صوت عمان”، فقد جاءت الشكاوى بعد رصد منشورات وتعليقات اعتبرها النواب تجاوزا للحدود القانونية، مؤكدين ان ما تعرضوا له لم يكن مجرد انتقاد للمواقف العامة او الاداء النيابي، وانما تضمن اساءات شخصية وعبارات طالت حياتهم الخاصة واسرهم.
واكد النواب، وفقا للمعلومات، ان اللجوء الى القضاء جاء بهدف حماية حقوقهم القانونية، ووضع حد لما وصفوه بالتجاوزات التي تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشددين على اهمية التفريق بين حرية التعبير والاساءة الشخصية.
ومن المقرر أن تنظر وحدة الجرائم الالكترونية في الشكاوى المقدمة، تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وفق ما تقتضيه التحقيقات والبينات المقدمة من الاطراف المعنية.
جدل مستمر حول حدود حرية التعبير الالكتروني
وتاتي هذه الشكاوى في ظل تزايد القضايا المرتبطة بالمنشورات والتعليقات الالكترونية، حيث تشهد المحاكم والجهات المختصة عددا من البلاغات المتعلقة بمحتوى منشور على منصات التواصل الاجتماعي.
ويؤكد مختصون ان القانون يضمن حرية الراي والتعبير، لكنه في الوقت ذاته يضع ضوابط تمنع التشهير والاساءة والاعتداء على الحياة الخاصة، ما يجعل الفصل بين النقد المسموح والتجاوزات من اختصاص القضاء.
