كشفت حركة حماس اليوم عن تفاصيل جديدة تتعلق بخارطة الطريق التي نشرها مجلس السلام مؤخرا حول اتفاق وقف الحرب في غزة، مؤكدة أن الاتفاق يمثل حزمة متكاملة لا تقتصر على ملف السلاح فقط.
واوضحت الحركة ان الاتفاق يشمل وقفا شاملا للعدوان وانسحابا كاملا لقوات الاحتلال من القطاع، مشددة على انها لن تمضي في تنفيذ التزاماتها ما لم يلتزم الطرف الاخر ببنود الاتفاق بشكل كامل وواضح.
وبين عضو وفد حماس غازي حمد ان الهدف من التسهيلات المقدمة هو انقاذ حياة الفلسطينيين في القطاع من المخططات الاجرامية، مؤكدا ان الحركة قدمت تنازلات بهدف التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الصامد.
تفاصيل البند الثامن المتعلق بسلاح المقاومة
واكدت مصادر مطلعة ان البند الثامن من الاتفاق ينص على بدء حصر السلاح الثقيل ومواقع الانتاج العسكري والأنفاق، وذلك عقب استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ ودخول اللجنة الوطنية لادارة غزة.
اقرأ أيضا :
واضافت الوثيقة ان اللجنة الوطنية ستتولى ادارة هذه العملية وفق جدول زمني يمتد لاربعة عشر يوما، مع وجود احتمالية للتمديد بقرار من لجنة التحقق الدولية وبموافقة كافة الاطراف المعنية بخارطة الطريق.
وبينت النصوص ان عملية حصر السلاح مرتبطة بشكل مباشر بانسحاب الاحتلال التدريجي من المناطق التي يسيطر عليها، مع التاكيد على دور لجنة التحقق الدولية في مراقبة التنفيذ ومنع تسليم السلاح لاي طرف.
السلاح الشخصي ودمج الاجهزة الامنية
واوضحت بنود الاتفاق ان السلاح الشخصي سيخضع للقوانين الفلسطينية تحت اشراف اللجنة الوطنية، التي ستكون السلطة الوحيدة المخولة بتسجيل السلاح واصدار التراخيص اللازمة لضبط الحالة الامنية وفقا للمعايير المعتمدة في الدولة.
وشدد الاتفاق على ضرورة تعاون الفصائل والعشائر مع اللجنة الوطنية في عملية الجمع والتخزين، مع التاكيد على عدم ضم عناصر المليشيات الى الاجهزة الامنية الرسمية والالتزام بمسار الدمج المدني والتقاعد القانوني.
واكدت المسودة ان الهدف النهائي هو تطبيق مبدا سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد، مع التزام اللجنة الوطنية بمبادئ الحكم الرشيد والمعايير الدولية لضمان استقرار الاوضاع في قطاع غزة بعد الحرب.
حماس تؤكد ان الاتفاق رزمة متكاملة
واكد غازي حمد ان الاتفاق يعد رزمة متكاملة تتضمن اعادة الاعمار وتفكيك المليشيات، مشيرا الى ان الحركة لن تنفذ التزاماتها اذا استمر الاحتلال في التهرب من تنفيذ بنوده كاملة على ارض الواقع.
واضاف ان الاتفاق جاء في ظروف استثنائية كارثية، مؤكدا ان حماس ستبقى جزءا اصيلا من النسيج الوطني الفلسطيني ولن تخرج من المشهد السياسي، وستواصل تحمل مسؤولياتها في الدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة.
وبين ان التحدي الحقيقي يكمن في مدى قدرة الوسطاء على الزام الاحتلال ببنود الاتفاق، مشيرا الى ان الجدول الزمني للتنفيذ لن يبدا الا بعد شروع الاحتلال في خطوات المرحلة الاولى من التفاهمات.
الجهاد الاسلامي تطالب بضمانات ملزمة
وكشفت حركة الجهاد الاسلامي عن تحفظها على الصيغة النهائية للاتفاق، مشيرة الى غياب الضمانات الملزمة للاحتلال بشان الانسحاب الكامل ووقف الاغتيالات التي لا تزال مستمرة رغم الحديث عن وجود اتفاق سلام.
واضاف الناطق باسم الحركة محمد الحاج موسى ان الصياغة الحالية عامة وفضفاضة، مطالبا بوضع اليات دقيقة تضمن التزاما متبادلا بين الطرفين بدلا من الاعتماد على وعود لا تتضمن اجراءات فعلية على الارض.
وشدد موسى على وجود فرق جوهري بين نزع سلاح المقاومة وبين حصره وتخزينه في سياق وطني، مؤكدا ان الحركة ترفض اي صياغات تهدف الى تضليل الراي العام دون معالجة جذور المعاناة الفلسطينية.
