قال النائب السابق المهندس حسن الرياطي ان وزير العدل بسام التلهوني رفض طلب تمييز القرار القضائي الصادر بحقه، والذي يقضي بحبسه لمدة عامين.
الحكم ايد استئنافيا وادى الى فقدان المقعد النيابي
وكانت محكمة صلح جزاء عمان قد اصدرت في وقت سابق حكما يقضي بحبس الرياطي لمدة عامين، الى جانب الزامه بالتعويض المدني، وذلك على خلفية القضية المقامة من النائب السابق شادي فريج.
وبينت مجريات القضية ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ايدت الحكم الصادر بحق الرياطي، ليصبح الحكم محل الاجراءات القانونية اللاحقة.
الكساسبة خلفا للرياطي في مجلس النواب
واسفر تنفيذ القرار القضائي عن فقدان الرياطي عضويته في مجلس النواب، حيث تم تسمية بكر الكساسبة نائبا بديلا عنه وفقا للاجراءات القانونية المعتمدة.
