خاص لموقع “صوت عمان”
لم يتوقع مواطن في محافظة الطفيلة أن تنتهي محاولته التخلص من أفعى ظهرت في منزله بحكم قضائي يقضي بسجنه 3 أشهر، بعد أن استخدم بندقية صيد غير مرخصة وأطلق منها 5 عيارات نارية باتجاه الأفعى، في واقعة انتهت بمصادرة السلاح وملحقاته.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فإن الواقعة تعود إلى شهر أيلول 2026، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بقيام شخص بإطلاق عيارات نارية في إحدى مناطق محافظة الطفيلة.
وعلى الفور، تحركت دورية أمنية إلى الموقع، حيث جرى ضبط الشخص الذي تبين أنه أطلق النار، فيما قام والده بتسليم أفراد الأمن بندقية الصيد المستخدمة في الواقعة، والتي تبين أنها غير مرخصة قانونيا.
خمسة أعيرة نارية والسبب أفعى في فناء المنزل
وفي تفاصيل الواقعة، بين القرار أن المشتكى عليه كان موجودا في منزله خلال فترة العصر، عندما ناداه أطفاله لإبلاغه بوجود أفعى داخل فناء المنزل.
وعلى اثر ذلك، أحضر بندقية صيد غير مرخصة، وأطلق منها خمس طلقات باتجاه الأفعى دون أن يصيبها، بحسب اعترافه الوارد في محاضر القضية.
وجرى ضبط السلاح الناري، وهو بندقية صيد أوتوماتيكية، إلى جانب خمس طلقات فارغة تعود للسلاح ذاته، كما نظمت الضبوطات اللازمة، وجرى إرسال البندقية إلى الجهات المختصة لمضاهاتها بالقضايا المجهولة.
وخلال المحاكمة، حضر المشتكى عليه أمام المحكمة، واعترف بالتهم المسندة إليه، وأقر بأنه استخدم البندقية غير المرخصة وأطلق منها خمس طلقات باتجاه الأفعى، ملتمسا الرحمة والعدالة من المحكمة.
المحكمة تدينه بجرمين وتحدد العقوبة
وبحسب قرار المحكمة الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فقد وجدت أن أفعال المشتكى عليه تشكل جرمي حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، وإطلاق عيارات نارية دون داع، مشيرة إلى أن جريمة حيازة السلاح غير المرخص تتحقق بمجرد حمله وحيازته دون الحصول على ترخيص قانوني، حتى لو لم ينتج عن ذلك ضرر فعلي.
كما اعتبرت المحكمة أن إطلاق العيارات النارية باتجاه الأفعى داخل فناء المنزل يشكل إطلاقا للنار دون داع، وفقا لأحكام قانون العقوبات، ولا يغير من ذلك أن الغاية من إطلاق النار كانت التخلص من الأفعى.
وقررت المحكمة، وفق رصد “صوت عمان”، إدانة المشتكى عليه بجرم حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، والحكم عليه بالحبس مدة شهر واحد، مع الرسوم ومصادرة السلاح وملحقاته.
كما أدانته بجرم إطلاق عيارات نارية دون داع، وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاثة أشهر والرسوم.
وبتطبيق أحكام قانون العقوبات المتعلقة بتنفيذ العقوبات، قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد، لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ بحق المشتكى عليه الحبس مدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى الرسوم ومصادرة بندقية الصيد وملحقاتها.
