تشهد اروقة المفاوضات المتعلقة بقطاع غزة تحركات مكثفة للتوصل الى تفاهمات نهائية بشان المرحلة المقبلة، حيث كشفت مصادر مطلعة عن موافقة الفصائل الفلسطينية على مسودة اتفاق تتضمن اليات دقيقة للتعامل مع ملف السلاح.
واوضحت المسودة ان التعامل مع سلاح المقاومة سيتم عبر خطة تدريجية تربط عملية حصره وتخزينه بانسحاب القوات الاسرائيلية من المناطق الماهولة، مع ضمان وجود ادارة فلسطينية تتولى مهامها المدنية والامنية داخل القطاع.
وبينت الوثيقة ان تنفيذ هذه البنود سيخضع لرقابة دولية صارمة لضمان الالتزام بكافة الشروط المتفق عليها، مما يمهد الطريق لخفض التصعيد العسكري وفتح افاق جديدة للتهدئة المستدامة بعيدا عن لغة السلاح والدمار.
ابعاد الاتفاق ومستقبل قطاع غزة
واضافت الاطراف المشاركة في المشاورات ان هذه الخطوة تمثل تحولا جوهريا في ادارة الصراع، حيث تهدف المسودة الى اعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني تحت غطاء دولي يضمن استقرار الاوضاع الانسانية والمعيشية للسكان.
واكد المراقبون ان نجاح هذا المسار يعتمد بشكل اساسي على جدية الاطراف في تطبيق بنود الانسحاب المتبادل، مشيرين الى ان الايام المقبلة قد تحمل مزيدا من التفاصيل حول طبيعة القوات الدولية المشرفة.
وشدد الخبراء على ان المسودة الحالية تعد الاكثر تفصيلا منذ بدء الازمة، حيث تضع اطارا زمنيا وميدانيا واضحا لعمليات الانسحاب، مما يعزز فرص التوصل الى اتفاق شامل ينهي حالة التوتر الراهنة.
