كشفت تقارير أممية حديثة عن ارتفاع مخيف في وتيرة اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة، حيث تم توثيق اكثر من 1330 حادثة عنف استهدفت المواطنين وممتلكاتهم منذ بداية العام الجاري، مما تسبب في خسائر فادحة.
واوضحت البيانات الصادرة عن مكتب تنسيق الشؤون الانسانية ان هذه الاعتداءات شملت عمليات حرق للمنازل والمساجد وتخريب المنشات الزراعية، الامر الذي اجبر العديد من العائلات الفلسطينية على النزوح القسري من ديارهم تحت وطأة التهديد.
وبينت التقارير ان الايام الاخيرة شهدت تصعيدا دمويا اسفر عن مقتل واصابة عدد من الفلسطينيين بينهم اطفال، وسط غياب تام للرادع القانوني، مما يعكس حالة من الانفلات الامني المتعمد في مختلف انحاء الضفة.
تداعيات العنف الممنهج على السكان
واكدت المؤسسات الحقوقية ان القوات الاسرائيلية لا تكتفي بغض الطرف عن هذه الانتهاكات، بل تشارك فيها احيانا، وتفرض قيودا مشددة على حركة الفلسطينيين، مما يحرمهم من الوصول للخدمات الطبية الاساسية ومصادر الرزق اليومية.
واضافت المعطيات ان حصيلة الضحايا منذ مطلع العام وصلت الى ارقام مقلقة، حيث سقط عشرات الشهداء برصاص الاحتلال والمستوطنين، مما دفع الجهات الدولية للمطالبة بضرورة توفير حماية عاجلة للمدنيين العزل ومساءلة الجناة.
وشددت الاوساط الفلسطينية على ان هذه الهجمات تمثل سياسة ممنهجة لتهجير السكان، بهدف تمهيد الطريق لضم اراضي الضفة الغربية رسميا، مما يقضي تماما على فرص اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق القرارات الدولية.
مواقف دولية وقلق من التوسع الاستيطاني
وكشف الامين العام للامم المتحدة عن قلقه البالغ ازاء التوجهات الاسرائيلية لتسريع شرعنة البؤر الاستيطانية الجديدة، مؤكدا ان كافة المستوطنات تفتقر للشرعية القانونية وتعد عقبة رئيسية امام تحقيق السلام العادل والدائم والشامل.
واظهرت الاحصائيات ان هناك مئات الالاف من المستوطنين يتوزعون على بؤر استيطانية في الضفة والقدس المحتلة، حيث يمارسون ضغوطا يومية لتهجير الفلسطينيين قسريا، في محاولة لتغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي على الارض بشكل كامل.
واشار المراقبون الى ان استمرار هذه الممارسات يضع المجتمع الدولي امام اختبار اخلاقي حقيقي، لا سيما مع تزايد التقارير التي توثق الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
