تقلصت طموحات مجلس السلام التابع للادارة الامريكية بشكل لافت حيث تحول مشروع اعادة اعمار قطاع غزة من خطة شاملة لاعادة بناء البنية التحتية بالكامل الى مجرد برنامج تجريبي محدود في جنوب القطاع. واظهرت التطورات الميدانية ان المشروع بات يتركز فقط على انشاء مخيم مؤقت قرب مدينة رفح يستوعب اعدادا محدودة من النازحين وسط استمرار العمليات العسكرية التي تثير شكوكا جوهرية حول فرص تنفيذه على ارض الواقع. وكشفت تقارير حديثة ان المشروع الذي كان يهدف لانعاش القطاع تحول الى فكرة مخيم تديره ادارة فلسطينية وتحرسه قوة دولية محدودة العدد وسط غياب اي بوادر فعلية لبدء الانشاءات داخل الموقع المخصص لذلك.
عراقيل سياسية وامنية
واكد دبلوماسيون غربيون ان اي تقدم ملموس في هذا الملف قد يتأجل الى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية التي قد تعيد رسم المشهد السياسي بالكامل. واوضح مراقبون ان استمرار الغارات الاسرائيلية وفرض قيود مشددة على دخول المساعدات يجعل من المستحيل المضي قدما في هذه الخطة في الوقت الراهن. وبينت المصادر ان هدف القائمين على المشروع حاليا هو الحفاظ على الحد الادنى من الحركة خشية انهيار الفكرة بالكامل وفتح الباب امام تيارات اسرائيلية متشددة تدفع نحو سيناريوهات التهجير القسري والسيطرة الاستيطانية الدائمة على القطاع.
مفاوضات وضغوط دولية
واضافت تقارير ان حركة حماس شاركت في محادثات بالقاهرة حول آليات محتملة لنزع السلاح لكن المفاوضات تصطدم بصلابة الواقع العسكري على الارض. واوضحت مصادر ان المفاوض الامريكي حاول الضغط لتخفيف القيود عن المواد الانسانية المزدوجة الاستخدام وادخال قوة دولية لكن الحكومة الاسرائيلية ترفض حتى الان تقديم اي تنازلات جوهرية في هذا الملف المعقد. واشار محللون الى ان الجيش الاسرائيلي يسيطر فعليا على مساحات واسعة من القطاع مما يجعل تنفيذ اي مشروع مدني امرا خاضعا كليا للرؤية الامنية الاسرائيلية التي تضع شروطا قاسية لاستئناف اي نشاط اعماري.
تراجع عن الرؤية السابقة
وكشفت المعطيات ان المشروع الحالي يمثل تراجعا كبيرا عن وعود سابقة كانت تتحدث عن تشغيل كامل لشبكات المياه والكهرباء والمستشفيات في غضون فترة وجيزة. واوضحت ان الخطة الحالية تقتصر على وحدات سكنية مؤقتة وقوة شرطة فلسطينية تخضع لتدقيق اسرائيلي صارم في اختيار افرادها. واكدت السلطة الفلسطينية رفضها لاستخدام اموال الضرائب المحتجزة لدى الاحتلال لتمويل هذا المشروع المحدود معتبرة ان هذه الاموال حق فلسطيني خالص ولا يجب ان تكون ورقة للمساومة او لتثبيت واقع جغرافي جديد يكرس الانقسام.
