كشفت معلومات جديدة عن ملابسات مقتل الشاب الثلاثيني مصطفى جمعة ابو عاذرة الترابين، الذي توفي اثر تعرضه للطعن خلال مشاجرة وقعت في مخيم غزة بمحافظة جرش، فيما اعلنت الاجهزة الامنية القاء القبض على المتورطين في المشاجرة بعد تحديد مكان وجودهما، لتتواصل التحقيقات في القضية.
وبحسب مصدر مقرب من عائلة الضحية، فان مصطفى كان قد عاد قبل يومين فقط من محافظة المفرق، حيث كان يعمل في رعاية الخيول وتاجيرها، وكان يستعد للزواج وبدء مرحلة جديدة من حياته، قبل ان تنتهي حياته بشكل مفاجئ.
وكان الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام قد اعلن ان مشاجرة وقعت مساء الاحد بين مجموعة من الاشخاص في مخيم غزة بمحافظة جرش، واسفرت عن وفاة شاب ثلاثيني واصابة اخر، حيث جرى اسعاف المصاب الى مستشفى جرش الحكومي، فيما باشرت فرق التحقيق عملها، وتمكنت من القاء القبض على المتسبب الرئيس بحادثة الطعن، قبل ان تعلن لاحقا القبض على الشخص الثاني المشارك في المشاجرة.
اقرأ أيضا :
تفاصيل جديدة تروي اللحظات التي سبقت الجريمة
ووفقا للمصدر، فان الضحية خرج الى قطعة ارض قريبة من منزله لاطعام الخيول التي كان يرعاها، قبل ان يحضر ثلاثة اشخاص يعرفهم مسبقا، حيث دار بينهم حديث وصفه بالطبيعي في بدايته.
واضاف ان الموقف تطور بشكل مفاجئ، بعدما احضر المعتدون اسلحة بيضاء، وقاموا بالاعتداء على الضحية وتوجيه طعنات له في منطقة البطن والقدم، ما ادى الى وفاته في مكان الحادث.
كما تعرض احد اقارب الضحية، ويبلغ من العمر 19 عاما، للطعن في منطقة البطن، حيث نقل الى المستشفى وما يزال يتلقى العلاج داخل قسم العناية الحثيثة.
واشار المصدر الى ان الاشخاص الذين اعتدوا على مصطفى كانوا يعرفونه مسبقا، وحضروا، بحسب روايته، بحجة السلام عليه بعد عودته من المفرق، قبل ان تتطور الاحداث الى الاعتداء عليه.
العائلة ترفض الصلح والتحقيقات مستمرة
واوضح المصدر ان والد الضحية توفي قبل نحو اربعة اشهر، فيما ما تزال والدته تعيش فترة العدة، قبل ان تتلقى صدمة جديدة بوفاة ابنها الذي كان يبلغ من العمر 30 عاما ويستعد للزواج خلال الفترة المقبلة.
واكد ان العائلة ترفض اي حديث عن الصلح او الدية، معتبرة ان ما جرى كان غدرا، ومشددة على ضرورة استكمال الاجراءات القانونية بحق جميع المتورطين.
وتواصل الاجهزة الامنية تحقيقاتها في القضية، بعد القبض على المتسبب الرئيس ثم الشخص الثاني المشارك في المشاجرة، تمهيدا لاستكمال جميع الاجراءات القانونية واحالة القضية الى الجهات القضائية المختصة.
