فرضت قوات الاحتلال حصارا مشددا على بلدة سنجل في الضفة الغربية مما ادى الى تقييد حركة السكان بشكل كامل وتعطيل مصالحهم اليومية وسط حالة من الغضب والتوتر التي تسود ارجاء البلدة الفلسطينية.
واوضحت مصادر ميدانية ان هذا الاغلاق لا يقتصر على الحواجز العسكرية فحسب بل يمتد ليشمل تضييق الخناق على المواطنين في تنقلاتهم ومنع وصولهم الى اراضيهم الزراعية التي يعتمدون عليها في كسب عيشهم اليومي.
وبينت التقارير ان هذه الاجراءات تاتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف الى عزل البلدة عن محيطها الجغرافي وتكبيد الاهالي خسائر اقتصادية فادحة نتيجة منع وصول البضائع والخدمات الاساسية الى داخل الاحياء السكنية.
مخططات استيطانية تستهدف اراضي سنجل
واكدت معلومات موثقة ان هذا التضييق يتجاوز العزل الجغرافي ليرتبط بمخطط استيطاني توسعي خطير يهدف الى السيطرة على اكثر من ثمانية الاف دونم من اراضي البلدة وتلالها الاستراتيجية لصالح مشاريع استيطانية غير قانونية.
وكشفت المعطيات ان سلطات الاحتلال تسعى من خلال هذه المصادرة الى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في المنطقة عبر ربط المستوطنات ببعضها البعض وهو ما يشكل تهديدا مباشرا لمستقبل البلدة ووجود سكانها الاصليين.
وشدد اهالي سنجل على انهم سيواصلون الصمود في وجه هذه المخططات التي تهدف الى اقتلاعهم من ارضهم مؤكدين ان محاولات الترهيب لن تثنيهم عن التمسك بحقوقهم المشروعة في الدفاع عن اراضيهم وممتلكاتهم الخاصة.
