كشفت الرئاسة الفرنسية عن استعداد باريس الكامل لتقديم الدعم الفني والمالي اللازم من اجل اعادة بناء الاقتصاد السوري وتطوير القطاع المصرفي وذلك في خطوة تهدف الى تعزيز الاستقرار الاقتصادي داخل الدولة السورية.
واكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال زيارته الاخيرة الى دمشق ان بلاده حريصة على استمرار التعاون المشترك بما يضمن تحسين الاداء المالي للمؤسسات السورية وتقديم الخبرات الاوروبية اللازمة لتجاوز التحديات الراهنة في هذا الملف.
وبين ماكرون ان فرنسا تضع ضمن اولوياتها مساعدة مصرف سوريا المركزي في عمليات اعادة الهيكلة الشاملة وتطوير الانظمة المصرفية بما يتماشى مع المعايير الدولية لضمان تدفق الاستثمارات وتحقيق التعافي الاقتصادي المطلوب في اقرب وقت.
تحركات فرنسية لدعم القطاع المصرفي السوري
واضاف الرئيس الفرنسي ان باريس تولي اهتماما كبيرا بملف اعادة الاعمار مشيرا الى ان الخبراء الفرنسيين مستعدون للعمل جنبا الى جنب مع نظرائهم السوريين لوضع خطط عملية تساهم في انعاش السوق المحلية وتحسين الاوضاع الاقتصادية.
واوضح ان هذه المبادرة تاتي في اطار رؤية استراتيجية تهدف الى تعزيز الشراكات الدولية وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار وهو ما يعد ركيزة اساسية لضمان نجاح مشاريع التنمية الاقتصادية في سوريا خلال المرحلة القادمة بشكل كامل.
وشدد ماكرون على التزام فرنسا بالاستمرار في تقديم المساندة الفنية والتقنية للمصارف السورية موضحا ان التعاون الوثيق بين الجانبين سيفتح افاقا جديدة للنمو الاقتصادي ويعزز من قدرة المؤسسات المالية على مواجهة الازمات المختلفة.
