كشفت حكومة غزة عن حل لجنة الطوارئ الحكومية واستقالة رئيسها بشكل رسمي، وذلك في خطوة تهدف لتمهيد الطريق امام انتقال المهام الادارية الى اللجنة الوطنية لادارة القطاع بالتنسيق مع كافة القوى والمؤسسات المعنية.
واكد المتحدث باسم المكتب الاعلامي الحكومي اتمام الترتيبات القانونية والادارية لعملية التسليم، مبينا ان هذه الاجراءات جرت امام الفصائل الفلسطينية واللجنة العليا للعشائر وبحضور ممثل عن الامم المتحدة لضمان شفافية ونجاح عملية الانتقال.
وبينت التحركات الاخيرة سعي الجهات الحكومية في غزة لانهاء حالة الطوارئ، موضحا ان هذه الخطوة تاتي كجزء من رؤية اوسع تهدف الى ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وتسهيل تقديم الخدمات الاساسية للسكان في ظل الظروف الراهنة.
موقف الاحتلال من التطورات
واظهرت ردود الفعل الاسرائيلية تشكيكا كبيرا في نوايا حركة حماس، حيث وصفت تل ابيب القرار بانه مناورة سياسية لا تغير الواقع، مشددة على ان الحركة تحاول الالتفاف على مطالب نزع السلاح الدولية.
واضاف وزير الخارجية الاسرائيلي ان ما يجري هو محاولة لتطبيق نموذج حزب الله في ادارة القطاع، مؤكدا ان اسرائيل ترفض بقاء السلاح بيد الحركة وتصر على تنفيذ خططها الرامية لتجريد غزة من قدراتها العسكرية.
واشار مسؤولون اسرائيليون الى ان هذه الخطوة تهدف فقط لاظهار مرونة امام الوسطاء الدوليين، مبينين ان الادارة الفعلية للقطاع لا تزال بيد الحركة التي تواصل التحكم في القرارات السياسية والامنية من خلف الستار.
تحليلات حول مستقبل ادارة القطاع
وكشفت مصادر دبلوماسية ان اسرائيل ترى في هذه الخطوة محاولة لعرقلة المفاوضات الجارية، موضحة ان الحركة تضع عراقيل امام حكومة التكنوقراط لمنعها من ممارسة صلاحياتها بشكل كامل على الارض في قطاع غزة.
واكدت التقارير الامنية الاسرائيلية ان الحركة ترفض التخلي عن سيطرتها على الانفاق او السماح بوضع الاسلحة تحت رقابة حكومة التكنوقراط، مبينة ان هذا التعنت يمثل عقبة رئيسية امام اي تقدم حقيقي في ملف الاعمار.
واضافت تقديرات المراقبين ان هذه الخطوة تضع المجتمع الدولي امام اختبار حقيقي، موضحة ان الضغوط ستتزايد على كافة الاطراف لفتح المعابر وتسهيل دخول المساعدات الانسانية وضمان توزيعها بعيدا عن التجاذبات السياسية الراهنة.
الابعاد الاستراتيجية للقرار
واوضح الخبير محجوب الزويري ان هذه الخطوة تسبب حرجا كبيرا لاسرائيل، مبينا انها تغلق الذرائع التي كانت تستخدمها تل ابيب لتبرير تاخير دخول المساعدات او عرقلة عمليات الحوكمة والادارة المدنية داخل قطاع غزة.
واكد ان انتقال مركز الثقل الاداري الى جهات وطنية متنوعة قد يغير قواعد اللعبة، موضحا ان هذا التطور يفرض على مجلس السلام الدولي القيام بدوره في الضغط من اجل تمكين اللجنة الوطنية للعمل.
واضاف ان المرحلة القادمة ستشهد اختبارا حقيقيا لمدى استعداد الفصائل للتعاون، مبينا ان نجاح هذه التجربة يعتمد على قدرة اللجنة الوطنية على فرض حضورها في الشارع وتقديم بديل اداري مقنع ومقبول للجميع.
