صوت الكنيست الاسرائيلي اليوم على مشروع قانون يهدف لتشكيل لجنة تحقيق رسمية للوقوف على الثغرات الامنية التي سمحت بوقوع هجوم السابع من اكتوبر الماضي وسط مطالبات شعبية وسياسية واسعة بضرورة كشف الحقائق الغامضة.
واكدت المذكرات القانونية المرفقة بالمشروع ان الهدف الاساسي هو اجراء فحص شامل ومستقل لكافة الاحداث التي رافقت العملية العسكرية وتداعياتها الميدانية والسياسية التي غيرت مسار الاوضاع الامنية في المنطقة بشكل كامل خلال الفترة الاخيرة.
وبينت النقاشات البرلمانية ان اللجنة ستعمل على مراجعة دقيقة لاداء المؤسسات الامنية والعسكرية خلال تلك الفترة الحرجة مع التركيز على تحديد المسؤوليات الفردية والجماعية عن الاخفاقات التي ادت الى تلك النتائج الميدانية الصادمة وغير المسبوقة.
ابعاد التحقيق في اخفاقات اكتوبر
واوضح المشرعون ان التحقيق لن يقتصر على يوم الهجوم بل سيمتد ليشمل الحروب التي تلت تلك الاحداث في محاولة لاستخلاص الدروس العميقة وتفادي تكرار هذه الاخطاء الجسيمة في المستقبل القريب وضمان تعزيز المنظومة الدفاعية.
وشددت الاطراف السياسية على اهمية استقلالية هذه اللجنة لضمان الشفافية امام الراي العام الذي يضغط بشدة لمعرفة تفاصيل ما حدث ولماذا فشلت الاجهزة في توقع الهجوم او التصدي له بالطريقة المطلوبة في ذلك الوقت.
