شهدت المنظومة الادارية في قطاع غزة تغييرات جذرية متلاحقة فرضتها الظروف الميدانية والسياسية المعقدة، حيث انتقل القطاع من مرحلة اللجان المحلية لادارة الازمات وصولا الى الاطر الانتقالية التي تهدف الى تسيير الشؤون المدنية والخدمية بشكل عاجل.
واعلن المكتب الاعلامي الحكومي اليوم عن حل لجنة الطوارئ الحكومية رسميا مع استقالة رئيسها، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف الى نقل كامل المهام الادارية الى اللجنة الوطنية لادارة غزة لتباشر عملها الميداني فورا.
وكشفت المصادر ان هذه التطورات تاتي في اطار الترتيبات الدولية التي تقودها جهات خارجية لادارة المرحلة الانتقالية، بهدف تخفيف المعاناة الانسانية المتفاقمة التي يعيشها السكان نتيجة استمرار تداعيات الحرب والحصار الخانق على القطاع.
مرحلة جديدة في ادارة قطاع غزة
وبينت التقارير ان اللجنة الوطنية لادارة غزة تعتبر الذراع التنفيذية المدنية الجديدة التي تم تشكيلها عقب اتفاقات دولية، حيث تسعى هذه الجهة الى استلام زمام الامور لضمان توفير الخدمات الاساسية للنازحين والمتضررين.
واكد المكتب الاعلامي في بيانه ضرورة الاسراع في تمكين اللجنة الوطنية من ممارسة مهامها داخل القطاع، مشددا على اهمية فتح المعابر وتسهيل دخول المساعدات الانسانية الضرورية لعمليات الاغاثة العاجلة وازالة الركام المتراكم.
واوضح ان هيكلية ادارة غزة تشمل حاليا عدة مجالس انتقالية منها مجلس السلام والمجلس التنفيذي، والتي تم اعتمادها مؤخرا كجزء من خطة دولية شاملة تهدف الى استعادة الاستقرار وتجاوز العقبات التي عطلت الاعمار.
تحديات الانتقال الاداري في القطاع
واظهرت الاحداث الاخيرة ان استهداف الكوادر الادارية والقيادية اثر بشكل كبير على سير العمل الحكومي، مما دفع الاطراف المعنية للبحث عن صيغ جديدة تضمن استمرارية الخدمات العامة بعيدا عن الصراعات السياسية والتقلبات الميدانية.
واضاف ان المرحلة القادمة ستشهد تنسيقا مكثفا بين اللجنة الوطنية والجهات الدولية لضمان تدفق الموارد، مع التركيز على اعادة تاهيل القطاعات الحيوية كالمستشفيات وشبكات المياه التي تضررت بشكل بالغ خلال الفترة الماضية.
وشدد على ان نجاح هذه التجربة الادارية يعتمد بشكل اساسي على التعاون المحلي والدولي، وتوفير بيئة امنة تسمح للجان التكنوقراط بالعمل بحرية لخدمة اهالي القطاع وتجاوز الازمات التي تراكمت على مدار سنوات طويلة.
