اعلن المكتب الاعلامي الحكومي في قطاع غزة عن اتخاذ قرارات ادارية مفصلية تهدف الى اعادة هيكلة العمل الحكومي بالكامل في المرحلة الحالية، وذلك من خلال حل لجنة متابعة العمل الحكومي بشكل نهائي.
واوضحت المصادر ان هذه الخطوة جاءت متزامنة مع استقالة مدير لجنة متابعة العمل الحكومي، حيث تقرر نقل كافة الصلاحيات والمهام الموكلة اليها الى اللجنة الوطنية لادارة غزة لضمان استمرارية العمل المؤسسي والخدماتي.
واكدت الجهات المعنية ان عملية الانتقال ستتم بسلاسة تامة، حيث باشرت الطواقم الحكومية تنفيذ سلسلة من الخطوات العملية والاجراءات التنظيمية لتسليم ادارة الحكم للجنة الوطنية الجديدة التي ستتولى ادارة كافة الملفات الحيوية.
استمرارية الخدمات العامة للمواطنين
وبين المكتب ان جميع الموظفين التابعين للجنة العمل الحكومي السابق سيواصلون مهامهم الوظيفية بشكل اعتيادي ومنتظم، وذلك بهدف الحفاظ على تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين دون اي انقطاع او تاثر بالقرارات الادارية الجديدة.
واضافت التقارير ان قرارات اليوم شملت ايضا استقالة مدير لجنة الطوارئ الحكومية وحل اللجنة بالكامل، في اطار خطة شاملة تهدف الى توحيد الجهود الادارية تحت مظلة اللجنة الوطنية لادارة غزة في هذا الوقت.
وشددت السلطات على ان الهدف الاساسي من هذه التغييرات هو تعزيز كفاءة الاداء الحكومي وضمان وصول المساعدات والخدمات الى مستحقيها، مع التأكيد على ان المصلحة الوطنية هي المحرك الرئيسي لهذه القرارات الادارية الاخيرة.
