كشفت تجارب مريرة لنشطاء دوليين في المانيا عن وجه اخر للسياسات الحكومية التي باتت تستهدف كل من يرفع صوته تضامنا مع غزة، حيث تحولت ساحات التعبير الى ميادين للترهيب والتهديد بالترحيل القسري.
واوضحت ناشطة امريكية ان اجراءات السلطات الالمانية تجاوزت كل التوقعات، مشيرة الى ان هذه الممارسات ليست الا رسالة تخويف ممنهجة تهدف الى اسكات اي اصوات معارضة للموقف الرسمي تجاه ما يجري في قطاع غزة.
واكدت ان هذه الضغوطات لم تقتصر على الافراد، بل شملت ملاحقات قانونية وتحقيقات جنائية معقدة، مما جعل مستقبل المتضامنين في مهب الريح، وسط تخوفات من استخدام قوانين الهجرة كاداة سياسية لتقييد الحريات العامة.
مواجهة الترهيب في اروقة الجامعات
وبين ناشط تشيلي تعرض للاحتجاز ان السلطات الالمانية لم تفرق بين جنسيات النشطاء، حيث واجه اجراءات تعسفية ورفضا لتجديد اقامته رغم حصوله على البراءة، مما وضعه في حالة من عدم اليقين القانوني والاجتماعي.
واضاف ان تجربة الاعتقال داخل اروقة الجامعات كشفت عن تداخل غريب بين المؤسسات الاكاديمية والجهات الامنية، موضحا ان محاولات الانخراط في انشطة طلابية سلمية اصبحت مدخلا للمساءلة القانونية التي تهدد استقرار الافراد ومستقبلهم المهني.
وشدد ناشط ايرلندي على ان الوثائق التي اطلع عليها محاموه تؤكد غياب اي اساس قانوني لملاحقته، مشيرا الى ان الضغوط التي تمارسها وزارة الداخلية الالمانية تتجاوز الاطر القضائية المتعارف عليها في الدول الديمقراطية.
سقوط شعارات الحماية والحريات
واظهرت الوقائع ان جوازات السفر الغربية لم تعد توفر الحماية المأمولة للنشطاء، حيث خلص الجميع الى ان القوانين يتم توظيفها بشكل انتقائي لخدمة اجندات سياسية معينة، مما يفرغ شعارات حقوق الانسان من مضمونها.
واكد الناشطون انهم مستمرون في مواقفهم انطلاقا من واجب اخلاقي وانسان، موضحين ان محاولة وقف الابادة الجماعية تظل اولوية قصوى، مهما كانت التبعات التي تفرضها السلطات الالمانية عليهم من ملاحقات او تضييق.
واشاروا في ختام حديثهم الى ان هذه الممارسات عرت التناقضات الغربية تجاه حرية التعبير، مؤكدين ان التجربة الالمانية اصبحت درسا قاسيا حول هشاشة الحريات عندما تصطدم بالمصالح السياسية للحكومات في قضايا الشرق الاوسط.
