كشفت الهيئة العامة للعقار عن ملامح اجرائية جديدة تنظم عمليات تملك غير السعوديين للعقارات داخل المملكة، حيث تهدف هذه الضوابط الى تعزيز الحوكمة وضمان اعلى معايير الامان المالي في السوق العقاري المحلي.
واوضحت الهيئة انه سيتم اطلاق بوابة الكترونية موحدة ترتبط مباشرة بالسجل العقاري، وذلك لتقديم طلبات التملك واصدار الصكوك، مع الزام كافة المتعاملين باستخدام وسائل الدفع الرقمية المعتمدة من قبل البنك المركزي السعودي حصرا.
واكدت اللائحة التنفيذية ضرورة التزام الافراد غير المقيمين باستخراج هوية وطنية ورقم اتصال محلي، بالاضافة الى فتح حساب بنكي داخل المملكة لضمان شفافية التعاملات المالية وسرعة انجاز كافة الاجراءات القانونية المطلوبة لعمليات التملك.
ضوابط صارمة للشركات والكيانات الاجنبية
واضافت التعليمات انه يتوجب على الشركات الاجنبية التسجيل لدى وزارة الاستثمار قبل البدء في اي اجراء، بينما يتعين على الكيانات غير الربحية التسجيل لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لضمان الامتثال التام.
وبينت الضوابط اهمية الافصاح الكامل عن الملاك والمسيطرين الفعليين على العقارات، مع ضرورة الابلاغ الفوري عن اي تغيير في هيكل الملكية بنسبة خمسة في المائة او اكثر خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما.
وشددت اللائحة على ان هذه الاجراءات تاتي في اطار تنظيم السوق العقاري السعودي، وضمان عدم وجود اي ثغرات قانونية قد تؤثر على استقرار القطاع او تتعارض مع الانظمة المالية المتبعة في المملكة العربية السعودية.
