ستبقى استقالة وزير العمل خالد البكار معلقة من الناحية القانونية لحين صدور الارادة الملكية السامية بقبولها، وذلك عقب عودة جلالة الملك عبدالله الثاني من زيارته الى الخارج.
ولا يجوز دستوريا لنائب الملك قبول استقالة اعضاء الفريق الوزاري او التصرف بها باي شكل، بناء على الاحكام الصارمة والمعمول بها في نصوص الدستور الاردني.
وتنص المادة 35 من الدستور الاردني على ان الملك هو من يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته، ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب الرئيس.
وامضى وزير العمل المستقيل، الذي استجاب فورا لطلب رئيسه جعفر حسان، اجازة خاصة لحين عودة جلالة الملك الى ارض الوطن والبت في قرار الاستقالة بشكل رسمي.
ونقل مقربون من البكار قوله انه كان يعتقد انه يمارس حقه الدستوري الطبيعي، لكنه لم ينتبه للنصوص الدقيقة التي خالفها في مدونة السلوك الرسمية بعد تشكيل الحكومة.
وتوجه الوزير المستقيل الى دار رئاسة الوزراء فورا لينصاع للرغبة الحكومية، في وقت يتولى فيه نائب رئيس الوزراء ايمن الصفدي ادارة الحكومة بالوكالة حاليا.
