كشف رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عن توجه حكومي حازم للقضاء على الفساد المالي والاداري معتبرا ان لا حصانة لاي فاسد مهما كان موقعه مؤكدا ان القانون سيكون الفيصل في التعامل مع الجميع.
واضاف الزيدي ان الدولة ماضية في فرض سيادتها الكاملة عبر حصر السلاح بيد المؤسسات الامنية الرسمية ورفض اي محاولات لفرض واقع التسلح خارج اطار الدولة مشددا على ان المرحلة الحالية تتطلب انضباطا تاما.
وبين ان الحكومة ترفض بشكل قاطع تحول الاراضي العراقية الى منصة لتهديد دول الجوار او الانخراط في صراعات اقليمية موضحا انه وجه الاجهزة الامنية بالتصدي لاي تحركات مشبوهة قد تضر بامن البلاد واستقرارها.
مسارات الاصلاح الاقتصادي واسترداد الاموال
واكد الزيدي ان السلطات وضعت مسارين قانونيين لاستعادة الاموال المنهوبة من خلال التسويات مع المتعاونين او الملاحقة القضائية الصارمة للممتنعين مشيرا الى ان نهج المحاسبة سيطبق بجدية تامة دون اي تهاون او استثناء.
واشار الى ان ازمة الدولار التي شهدتها الاسواق مؤخرا قد تمت معالجتها بفضل تحركات الحكومة والبنك المركزي لضمان استقرار العملة موضحا ان الاموال وصلت بالفعل وساهمت في تهدئة المخاوف الاقتصادية السائدة في البلاد.
واوضح ان العراق لم يعد بحاجة للاقتراض الدولي بعد تحسن حركة الملاحة في الخليج وتدفق البضائع مشددا على ان الحديث عن ازمة مالية خانقة هو طرح غير دقيق ولا يمت للواقع الحالي بصلة.
رؤية الحكومة تجاه الفصائل والعلاقات الخارجية
وكشف ان الحكومة تعمل على فك الارتباط بين الفصائل ومقاتليها مؤكدا ان الحاجة للمقاومة قد انتفت وان الدولة لا تسمح بوجود كيانات مسلحة موازية للمؤسسة العسكرية الرسمية في اي ظرف من الظروف.
واضاف ان العراق يتجه نحو تعزيز علاقاته الاقتصادية مع دول الجوار بما يخدم مصلحة الشعوب موضحا ان هناك انفتاحا ملموسا مع سوريا لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات التنموية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.
