تتسارع وتيرة المشاريع الاستيطانية في شمال الضفة الغربية بشكل غير مسبوق حيث يعمل الاحتلال على فرض وقائع جغرافية جديدة تهدف الى عزل التجمعات السكانية الفلسطينية وتحويلها الى كانتونات معزولة ومقطعة الاوصال تماما.
وتشير المعطيات الميدانية الى ان سلطات الاحتلال تواصل تعزيز نفوذها عبر توسيع رقعة الاستيطان العسكري والمدني مستهدفة مساحات شاسعة من الاراضي الفلسطينية لربط الكتل الاستيطانية ببعضها البعض ومنع اي تواصل جغرافي فلسطيني مستقبلي.
واكدت تقارير متخصصة ان هذه المخططات تشمل انشاء مستوطنات جديدة وتوسيع اخرى قائمة لتغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي في المنطقة الشمالية بشكل جذري مما يهدد بابتلاع الاف الدونمات من اراضي المواطنين لصالح التوسع الاستيطاني.
معازل وطرق استيطانية
وبينت المخططات الحديثة نية الاحتلال انشاء مدن استيطانية ضخمة في محافظتي جنين وسلفيت بهدف خلق تكتلات استيطانية عملاقة تسيطر على مفاصل الحركة وتفصل القرى الفلسطينية عن بعضها البعض بشكل دائم وممنهج وعملي.
اقرأ أيضا :
واضافت المصادر ان شق الطرق الالتفافية يمثل ركيزة اساسية في هذه السياسة حيث تخدم هذه الطرق المستوطنين وحدهم وتسمح لهم بحرية التنقل بينما تفرض قيودا خانقة على حركة الفلسطينيين وتمنعهم من الوصول لاراضيهم.
واوضح تقرير الدفاع عن الارض ان هناك تنسيقا عاليا بين الحكومة الاسرائيلية والمجالس الاستيطانية لربط مستوطنة حومش بالاغوار الفلسطينية مما يؤدي الى فصل محافظتي نابلس وجنين جغرافيا وقطع اي صلة حيوية بينهما بشكل نهائي.
ذرائع دينية
وكشفت التحركات الميدانية عن استغلال ذريعة دينية مزعومة على قمة جبل عيبال في نابلس لترسيخ بؤرة استيطانية جديدة وتوسيعها عبر ادخال معدات ثقيلة وبيوت متنقلة بدعم مباشر من اعلى المستويات في حكومة الاحتلال.
واشارت التقارير الى ان هذه الخطوات تأتي تنفيذا لقرارات رسمية بشرعنة عشرات المواقع الاستيطانية في الضفة الغربية مما يفتح الباب امام مزيد من الانتهاكات بحق الاراضي الفلسطينية وممتلكات المواطنين في مختلف المناطق الشمالية.
وذكرت المصادر ان مشروع الخيط القرمزي يمثل تهديدا وجوديا لمساحات زراعية شاسعة شرق طوباس حيث يعمل الاحتلال على اقامة جدار فاصل وطريق عسكري يلتهم الاف الدونمات ويحرم المزارعين من مصدر رزقهم.
عملية عسكرية
واظهرت التطورات الاخيرة ان الاستيطان يسير جنبا الى جنب مع العمليات العسكرية التي تستهدف مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم حيث يتم تدمير البنية التحتية وتهجير السكان بقوة السلاح وفرض واقع جديد.
وبين قادة الاحتلال ان الهدف هو تغيير الرؤية الامنية في شمال الضفة من خلال اساليب تدميرية مشابهة لما جرى في قطاع غزة حيث تعرضت منازل المواطنين للهدم والتهجير القسري تحت غطاء امني.
واكدت البيانات ان آلاف المواطنين اجبروا على ترك منازلهم نتيجة العمليات العسكرية المستمرة التي طالت نسبة كبيرة من مباني المخيمات في شمال الضفة مما يعكس نية الاحتلال في تفريغ المنطقة من سكانها.
تسابق استيطاني وانتخابي
وكشفت التحليلات ان وزراء في حكومة الاحتلال يسعون لاستغلال الوقت المتبقي من ولايتهم لتمرير مخصصات مالية ضخمة لدعم الاستيطان وتثبيت واقع قانوني يصعب التراجع عنه من قبل اي حكومات اسرائيلية مستقبلية قادمة.
واضافت المصادر ان هذا السباق الاستيطاني يهدف لفرض السيطرة المطلقة على المناطق المصنفة ج ضمن اتفاق اوسلو حيث يعتبر قادة الاحتلال ان هذه الاراضي جزء لا يتجزأ من دولتهم المزعومة دون اي اعتبار.
وشددت التقارير على ان هذا التوجه السياسي يعززه تصريحات مسؤولين يرفضون قيام دولة فلسطينية ويشجعون بقوة على بناء مستوطنات قانونية على اراضي الدولة حسب ادعائهم لضمان عدم وجود اي امتداد جغرافي فلسطيني.
على ارض الواقع
وبينت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ان وتيرة الاعتداءات التي ينفذها الجيش والمستوطنون ارتفعت بشكل ملحوظ حيث شملت العنف الجسدي واقتلاع الاشجار وحرق المحاصيل وسرقة الاراضي وتدمير المنشآت الزراعية في مختلف المحافظات الشمالية.
واوضحت الهيئة ان الحكومة صادقت ايضا على انشاء مدارس دينية في مستوطنات شمال الضفة كخطوة اخرى لتعزيز الوجود الاستيطاني وجذب المزيد من المستوطنين للعيش في هذه المناطق وتثبيت اقدامهم فيها بشكل دائم.
واكدت كافة المعطيات ان كل هذه الاجراءات تهدف في النهاية الى جعل الحياة الفلسطينية مستحيلة في شمال الضفة وتحويل القرى والبلدات الى جزر معزولة محاطة بالاستيطان من كل جانب وبشكل كامل.
