كشفت تقارير حقوقية عن ارتفاع وتيرة الاعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال في الضفة الغربية حيث فقد شابان حياتهما خلال عمليات دهم واعتقال واسعة طالت مناطق متفرقة في محافظتي جنين وسلفيت شمالا.
وبينت المعطيات الميدانية ان جيش الاحتلال تعمد استهداف الشاب محمد زايد في بلدة اليامون بالرصاص الحي بشكل مباشر بعد محاصرة منزله ثم احتجز جثمانه في خطوة تكرر نهج القمع المتبع منذ فترات.
واوضحت المصادر ذاتها ان الشاب مصطفى الخطيب لقي حتفه برصاص الاحتلال داخل منزله في سلفيت وسط حالة من التخريب المتعمد للممتلكات وترك جثمانه في المكان دون السماح للطواقم الطبية بالوصول اليه.
استراتيجية القتل الممنهج ضد الفلسطينيين
واكدت الجهات المعنية ان هذه الجرائم ليست حوادث فردية بل تشكل جزءا من سياسة ممنهجة لاستهداف المدنيين الفلسطينيين وتوسيع نطاق العنف الذي تشهده الاراضي المحتلة منذ تصاعد الاحداث في المنطقة مؤخرا.
واضافت التقارير ان هناك شواهد موثقة تثبت اعدام معتقلين بعد تقييدهم وهو ما يعكس وحشية التعامل مع الاسرى الفلسطينيين داخل المعتقلات او خلال تنفيذ عمليات الاقتحام الليلية في القرى والمدن الفلسطينية.
وشددت على ان تحول هذه الممارسات الى اداة مركزية في منظومة العنف الاستعماري يستوجب تحركا قانونيا عاجلا من المنظمات الدولية لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم القتل خارج نطاق القانون والاعراف الدولية.
تفاقم معاناة الاسرى داخل سجون الاحتلال
وكشفت البيانات ان عدد الشهداء من الاسرى في سجون الاحتلال وصل الى ارقام قياسية نتيجة التعذيب الممنهج والتجويع والجرائم الطبية التي تمارس بحق المحتجزين في ظروف تفتقر لابسط مقومات الحياة الانسانية.
وبينت الاحصائيات ان عدد الاسرى في السجون يقدر بنحو تسعة الاف واربعمئة معتقل بينهم الاف المعتقلين اداريا دون تهم واضحة او محاكمات عادلة مما يجعل حياتهم في خطر دائم ومستمر.
واوضحت الهيئات المختصة ان المنظومة الحقوقية الدولية مطالبة اليوم بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني ووضع حد لسياسات التنكيل التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الاسرى العزل في كافة السجون والمعتقلات العسكرية.
