اكدت امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، المهندسة اماني العزام، ان انظمة تخزين الطاقة لم تعد مجرد ترف تقني، بل اصبحت العمود الفقري للمرحلة المقبلة من تطوير قطاع الطاقة الوطني.
وشددت العزام خلال رعاية ورشة عمل متخصصة بقطاع الطاقة ان الاردن وضع نصب عينيه تعزيز مرونة النظام الكهربائي وموثوقيته، مع التركيز على تعظيم الاستفادة القصوى من المصادر المتجددة المتاحة.
اوضحت العزام ان استراتيجية الطاقة للاعوام 2025-2035 تضع اهدافا جريئة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء لتصل الى 40 بالمئة، مع احتمالية صعود النسبة الى 55 بالمئة في السيناريو المتفائل.
كما كشفت عن خطط تنفيذ مشاريع نوعية لتخزين الطاقة الكهربائية بقدرات تصل الى 400 ميجاواط قبل حلول عام 2030، وهو ما يمثل تحولا جذريا في ادارة الاحمال والموارد الوطنية.
اشارت العزام الى ان الوزارة لم تكتفِ بالجانب التقني، بل مهدت الطريق عبر خطوات تشريعية وتنظيمية حاسمة، ادخلت من خلالها مفهوم تخزين الطاقة في صلب الاطار القانوني الناظم للقطاع.
ولم يتوقف الامر عند هذا الحد، اذ تم استحداث مفهوم الشبكات الكهربائية المستقلة والمخصصة لدعم المشاريع الاستراتيجية، بما يضمن بناء منظومة كهربائية قادرة على استيعاب المزيد من الطاقة النظيفة بكفاءة عالية.
من جانبه، استعرض مدير مديرية التحول الطاقي، المهندس يعقوب مرار، حزمة من المشاريع الاستراتيجية التي تستهدف مواجهة تذبذب انتاج الطاقة الشمسية والرياح، وعلى راسها مشروع البطاريات بقدرة 100 ميجاواط.
واضاف مرار ان الوزارة تعمل على مشروع استراتيجي للضخ والتخزين المائي بقدرة 450 ميجاواط، بالتزامن مع استكمال تركيب العدادات الذكية التي ستدعم تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن لتحسين ادارة الاحمال الوطنية.
