عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الاردني اجتماعها الرابع لعام 2026، وقررت تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 5.75%، مع ابقاء اسعار الفائدة على ادوات السياسة النقدية الاخرى دون تغيير.
وياتي هذا القرار بعد تقييم شامل للتطورات الاقتصادية والنقدية محليا ودوليا، وبما ينسجم مع هدف البنك في الحفاظ على الاستقرار النقدي، ومواءمة اسعار الفائدة في الاردن مع المستويات السائدة في الاسواق المالية الاقليمية والدولية.
وتؤكد اللجنة استمرار متابعة التطورات الاقتصادية بدقة، واتخاذ ما يلزم من اجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي، مع الاشارة الى حزمة التدابير الاستباقية التي نفذها البنك في شهر نيسان الماضي بقيمة اجمالية بلغت 760 مليون دينار، والتي ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضا :
احتياطيات قوية وتضخم معتدل يدعمان استقرار الاقتصاد الاردني
تظهر البيانات الرسمية قوة المؤشرات النقدية في المملكة، حيث بلغت احتياطيات البنك من العملات الاجنبية 27.2 مليار دولار في نهاية ايار 2026، بزيادة 1.7 مليار دولار عن نهاية عام 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 9.5 اشهر.
كما استقر معدل التضخم عند مستوى معتدل بلغ 1.88% خلال الاشهر الخمسة الاولى من عام 2026، مقارنة مع 1.97% للفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس حالة من الاستقرار السعري في السوق المحلي.
وفي القطاع المصرفي، يواصل النظام المصرفي الاردني الحفاظ على مستويات مريحة من السيولة والربحية وكفاية راس المال، ما يعزز متانة القطاع المالي.
وعلى صعيد القطاع الخارجي، ارتفعت حوالات العاملين في الخارج بنسبة 13.3% لتصل الى 1.6 مليار دولار خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام، كما نمت الصادرات الوطنية بنسبة 1.6% لتبلغ 3.0 مليار دولار خلال الربع الاول.
في المقابل، سجل الدخل السياحي نحو 2.8 مليار دولار خلال الاشهر الخمسة الاولى، مع تراجع نسبته 9.2% نتيجة تداعيات الحرب في ايران، ما يعكس تاثيرات التوترات الاقليمية على القطاع السياحي.
