تجاوزت ممارسات التعذيب التي يمارسها الاحتلال ضد الاسرى الفلسطينيين كل الحدود الانسانية والاخلاقية في مراكز الاحتجاز. اذ لم تعد اساليب التنكيل التقليدية كافية لجنود الاحتلال الذين ابتكروا طرقا وحشية تعتمد على الاذلال الممنهج.
واكدت تقارير حديثة ان الانتهاكات وصلت الى حد استخدام الحيوانات والكلاب الشرسة للاعتداء الجنسي على المعتقلين. وتكشف الشهادات الحية عن تحول مراكز الاعتقال الى مسارح علنية يتم فيها استدعاء مستوطنين لمشاهدة عمليات التعذيب.
واوضحت المقررة الاممية فرانشيسكا البانيزي ان هذه الممارسات لا تقتصر على الافراد بل تحولت الى سياسة انتقامية منظمة. وتؤكد الوقائع ان الجنود يمارسون هذه الجرائم وسط ضحكات ساخرة وتوثيق متعمد بكاميرات الهواتف المحمولة.
شهادات حية من داخل سجن سدي تيمان
وبين الاسير المحرر محمد زكي بكري تفاصيل صادمة لما يسمى بحفلات الترهيب داخل سجن سدي تيمان. واشار الى ان الجنود يجردون المعتقلين من ملابسهم ويطلقون الكلاب عليهم بطريقة جنونية بينما يصورون ذلك.
وكشف معتقلون اخرون عن تعرضهم لانتهاكات جنسية مروعة باستخدام ادوات خاصة. واكدت افادات الضحايا ان الجنود يمارسون هذه الافعال بشكل جماعي وعلني امام زملائهم وسط حالة من التفاخر والتحريض غير المسبوق في المجتمع.
واضاف المحامي راجي الصوراني ان الانتهاكات طالت الرجال والنساء والاطفال بشكل غير مسبوق. وشدد على ان هذه الجرائم تعكس حالة من التوحش الممنهج الذي يهدف الى كسر ارادة الاسرى وتدمير كرامتهم الانسانية بشتى الطرق.
المسؤولية القانونية والافلات من العقاب
واكد استاذ القانون الدولي تريستينو مارينيلي ان هناك فارقا كبيرا بين العنف الفردي والسياسات المؤسسة. واوضح ان تحول هذه الممارسات الى نهج منظم يجعلها ترقى قانونيا الى تصنيف جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.
وبين القاضي كونو تارفوسر ان المحكمة الجنائية الدولية تتدخل عندما تعجز الدولة عن المحاسبة. واشار الى ان رفض القضاء المحلي مناقشة شكاوى التعذيب يعد دليلا قاطعا على عدم الرغبة في تحقيق العدالة الدولية.
واكد خبراء حقوقيون ان سياسة الافلات من العقاب تشجع الجنود على الاستمرار في جرائمهم. وخلصت التقارير الى ان استمرار هذه الممارسات يفتح الباب رسميا امام الملاحقة الدولية لمرتكبي هذه الجرائم البشعة ضد المعتقلين.
