شهد المشهد السياسي الدولي تحولا لافتا مع اعلان ست دول غربية عن حزمة عقوبات تستهدف مستوطنين وكيانات استيطانية في الضفة الغربية. وتجاوزت هذه الاجراءات النطاق التقليدي لتشمل لأول مرة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وكشفت الخطوات الاوروبية عن حظر دخول سموتريتش الى فرنسا اضافة الى ملاحقة قيادات استيطانية بارزة. واظهرت لندن موقفا مشابها عبر استهداف كيانات وافراد ضالعين في تمويل ودعم العنف ضد الفلسطينيين في الاراضي المحتلة.
وبينت التحليلات ان هذه العقوبات تأتي في توقيت حساس للغاية يتزامن مع تصاعد وتيرة الاستيطان وعمليات الخنق الاقتصادي الممنهج للسلطة الفلسطينية. واكدت التقارير الاممية وجود تورط مباشر لقوات الاحتلال في حماية اعتداءات المستوطنين.
ابعاد التحرك الاوروبي تجاه السلطة الفلسطينية
واوضح مراقبون ان هذا التحرك يمثل جرس انذار حقيقي يكشف اتساع الفجوة بين تل ابيب وعواصم غربية كانت تاريخيا حليفة لها. واشار خبراء الى ان العقوبات قد تكون مقدمة لاجراءات اكثر صرامة مستقبلا.
واضاف باحثون ان هذه الخطوات لا تزال شكلية في جوهرها ولا تلامس الهيكل الاساسي للاحتلال. وشدد محللون على ان اوروبا قد تستخدم هذه الاجراءات الرمزية كغطاء لمواصلة دعمها العسكري والاقتصادي المستمر لتل ابيب.
واكدت الخارجية الاسرائيلية رفضها القاطع لهذه الاجراءات واصفة اياها بالمشينة. واوضحت ان هذه العقوبات تمثل محاولة للتدخل في السياسة الداخلية وفرض مواقف ترفض حق اليهود في العيش وفقا للرواية التي تتبناها حكومة نتنياهو.
رسائل الضغط المتبادلة بين اوروبا وتل ابيب
وبينت القراءات السياسية ان البيان الاوروبي يحمل رسائل مزدوجة موجهة الى كل من الاحتلال والجمهور الفلسطيني. واشار مراقبون الى ان الهدف هو ضبط سلوك وزراء اليمين المتطرف قبل استحقاقات سياسية وانتخابية مرتقبة في المنطقة.
واضاف محللون ان الرسالة الموجهة للاحتلال تحذر من ان استمرار التطرف اصبح له ثمن باهظ. واكدوا ان الفلسطينيين ينظرون لهذه الخطوات كمحاولة دولية للحفاظ على كيان السلطة من الانهيار الكامل وسط الظروف الاقتصادية الصعبة.
وكشفت التقارير ان العقوبات الاوروبية تحولت الى اداة توازن سياسي لاخلاء ذمة الحكومات الغربية. واظهرت الدراسات ان هذه الدول لا تزال توفر جزءا كبيرا من الترسانة العسكرية المستخدمة في العمليات العسكرية الجارية حاليا.
مستقبل الاقتصاد الفلسطيني في ظل الحصار
واكد خبراء ان الحل الحقيقي يكمن في بناء اقتصاد صمود يعتمد على الموارد المحلية وتنمية الزراعة. واضافوا ان الاعتماد الكلي على التمويل الخارجي يظل رهينة لسياسات الاحتلال التي تتحكم في المعابر والاموال.
وبينت التحليلات ان خنق البنوك الفلسطينية واحتجاز اموال المقاصة يمثلان سلاحا فتاكا بيد سموتريتش. واوضح مختصون ان تجاوز هذه الازمة يتطلب شبكة امان عربية واسلامية قوية لتعويض النقص في السيولة النقدية المطلوبة.
وكشفت المعطيات ان القيود على الحركة ومنع العمال من الوصول لمصادر رزقهم يهدف الى تدمير النسيج الاقتصادي للضفة. واكد تقرير دولي ان العودة الى ما قبل اكتوبر لا تعد حلا بل هي استمرار للازمة.
حدود الموقف الاوروبي وتحديات المستقبل
وبينت التقديرات ان الانقسام داخل الاتحاد الاوروبي يحد من فاعلية الاجراءات الجماعية. واضاف محللون ان فرنسا تقود تحالفا مصغرا لمحاولة فرض ضغوط سياسية حقيقية بالتزامن مع ذكرى اعلان الدولة الفلسطينية في نيويورك.
واكد باحثون ان المفارقة تكمن في معاقبة المستوطنين مع الاستمرار في تسليح المنظومة التي تحميهم. وشددوا على ان تغيير السلوك الاسرائيلي يتطلب عقوبات شاملة تستهدف سياسات الدولة لا مجرد افراد او كيانات صغيرة.
واظهرت الوقائع ان نجاح هذه الضغوط مرهون بمدى التحرك الفلسطيني على كافة الاصعدة. واكد مراقبون ان الساحة الدولية مهيأة لاستقبال تحركات قانونية وقضائية قد تغير قواعد اللعبة في حال استغلالها بشكل ذكي.
