ايدت محكمة التمييز حكما صادرا عن محكمة امن الدولة بحق تاجر مخدرات بعد ادانته بحيازة كميات كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، لتنهي بذلك واحدة من القضايا التي كشفت تفاصيلها عن عملية امنية محكمة نفذتها ادارة مكافحة المخدرات.
وبموجب القرار، ثبتت محكمة التمييز الحكم الصادر والقاضي بسجن المتهم لمدة خمس سنوات، اضافة الى تغريمه مبلغ 5000 دينار، بعد ادانته بحيازة مواد مخدرة بقصد البيع والترويج.
وجاء قرار محكمة التمييز بعد دراسة الطعون المقدمة من دفاع المتهم، حيث خلصت الى سلامة الاجراءات القانونية التي اتبعتها محكمة امن الدولة، واعتبرت ان الادلة المقدمة كافية لادانته بالتهم المسندة اليه.
تفاصيل العملية الامنية وكيف سقط المتهم
تشير وثائق القضية الى ان ادارة مكافحة المخدرات تلقت معلومات تفيد بحيازة المتهم لكميات من المواد المخدرة واستعداده لترويجها وبيعها داخل المملكة.
وبناء على تلك المعلومات، كلفت الادارة احد عناصرها بالتواصل مع المتهم متخفيا بصفة مشترٍ، حيث جرى الاتفاق على شراء ثلاثة كيلوغرامات من مادة الحشيش و1000 حبة كبتاجون مقابل مبلغ مالي بلغ 4450 دينارا.
وبحسب اوراق الدعوى، تم تحديد موعد للقاء بين الطرفين لاتمام الصفقة، الا ان عناصر مكافحة المخدرات كانت تراقب العملية بشكل كامل، وما ان حضر المتهم الى مكان اللقاء حتى جرى القاء القبض عليه مباشرة.
كما عثرت الاجهزة الامنية بحوزته على هاتف خلوي استخدم في التواصل والتنسيق للصفقة، وتم ضبطه ضمن بينات القضية التي قدمت امام المحكمة.
محكمة التمييز: الاعتراف كان طوعيا والاجراءات سليمة
وخلال مراحل التقاضي، حاول المتهم الطعن بالحكم الصادر بحقه من خلال محاميه، مدعيا وجود مخالفات في اجراءات التحقيق وجمع الادلة.
في المقابل، طالبت النيابة العامة محكمة التمييز برد الطعن وتاييد الحكم والعقوبة المفروضة، مؤكدة ان جميع الاجراءات تمت وفق الاصول القانونية المعتمدة.
وبعد مراجعة ملف القضية كاملا، اكدت محكمة التمييز ان محكمة امن الدولة التزمت بالاجراءات القانونية السليمة عند اصدار حكمها، وان الادلة المقدمة جاءت متماسكة ومترابطة وتثبت ارتكاب المتهم للجريمة.
كما اشارت المحكمة في قرارها الى ان المتهم اعترف طوعيا بحيازته المواد المخدرة بقصد بيعها وترويجها، معتبرة ان هذا الاعتراف جاء منسجما مع باقي الادلة والبينات الموجودة في الملف.
وبناء على ذلك، قررت المحكمة رد جميع اسباب الطعن وتاييد الحكم الصادر سابقا، ليصبح قرار السجن لمدة خمس سنوات والغرامة المالية البالغة 5000 دينار حكما قطعيا ونهائيا.
