كشفت دراسة حديثة عن تفاقم أزمة السيولة النقدية الحادة داخل قطاع غزة في ظل استمرار الحرب وتدمير البنية المصرفية، موضحة أن هذه الازمة خلقت اختلالات واسعة في السوق ورفعت كلفة الحصول على النقد بشكل قياسي.
واضافت الدراسة أن هناك مقترحات برزت مؤخرا للتحول نحو العملة الرقمية كحل بديل، مبينة أن هذا الخيار يحمل في طياته ابعادا اقتصادية وسياسية ومؤسسية تتجاوز مجرد الحلول التقنية لمعالجة نقص الكاش المتداول حاليا.
واكد الباحث أن هذه الخطوة قد تمس مستقبل النظام المالي الفلسطيني ووحدته بين غزة والضفة الغربية، مشددا على ضرورة تحليل الانعكاسات الاستراتيجية لهذا التوجه قبل اتخاذ أي خطوات تنفيذية قد تغير شكل الاقتصاد المحلي.
جذور الازمة وتداعيات تدمير البنية المصرفية
واوضحت الدراسة أن ازمة السيولة ليست وليدة الحرب الاخيرة فحسب، بل تعود لعوامل بنيوية كضعف انتشار انظمة الدفع الالكتروني، مبينة أن الحرب دفعت الازمة لمستويات غير مسبوقة بعد تدمير فروع البنوك والصرافات الالية.
اقرأ أيضا :
واظهرت البيانات أن انقطاع الكهرباء والاتصالات وصعوبة وصول المواطنين لحساباتهم المصرفية اديا لتراجع حاد في حجم السيولة، واضافت أن استمرار القيود على ادخال الاموال النقدية فاقم من ظهور اختناقات خانقة داخل اسواق غزة.
وبينت الدراسة انقطاع قنوات تدفق النقد الرئيسية كرواتب الاونروا وتحويلات العمال، مما ادى لتشوهات اقتصادية مثل توسع الاقتصاد غير الرسمي وارتفاع عمولات السحب، واوضحت ان اكتناز الاموال خارج الجهاز المصرفي زاد من تعقيد الازمة.
تحديات التحول نحو الاقتصاد الرقمي
وكشفت الدراسة أن انصار العملة الرقمية يرون فيها وسيلة لتجاوز نقص النقد، موضحة أن البعض ينظر اليها كمدخل لتطوير الادوات التكنولوجية، الا أن النقاش الحقيقي يكمن في ابعادها السياسية وتأثيرها على السيادة المالية.
واضافت أن إنشاء منظومة نقدية مستقلة في غزة قد ينعكس مباشرة على العلاقة المالية مع الضفة، مؤكدة أن هذا التحول قد يضعف قدرة سلطة النقد الفلسطينية على ادارة السياسة النقدية والاشراف على القطاع المالي.
واوضحت أن الاعتماد على منصات خارجية قد يفتح الباب لتبعية تكنولوجية جديدة، مبينة أن تلك المنظومة قد تواجه اشكالات تتعلق بالحوكمة والامتثال للمعايير الدولية، بما فيها متطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الانشطة غير المشروعة.
عقبات الواقع والبدائل المقترحة
وشددت الدراسة على أن البيئة الحالية في غزة تفتقر للشروط اللازمة لنجاح التحول الرقمي، موضحة أن حجم الدمار في البنية التحتية والازمات المزمنة في الكهرباء والاتصالات تعد عائقا كبيرا امام نجاح هذه الانظمة.
واضافت أن ضعف الثقافة المالية الرقمية لدى السكان يمثل تحديا اجتماعيا، مبينة أن تجاوز هذه العقبات يتطلب اولا اعادة بناء البنية التحتية الاساسية، قبل التفكير في ادخال انظمة مالية متقدمة لا تضمن استقرار العمل.
وبينت الدراسة ان البدائل العملية تكمن في اعادة تفعيل قنوات ادخال النقد التقليدي، واعادة تأهيل البنوك، وتطوير المحافظ الرقمية تحت مظلة سلطة النقد، لضمان الحفاظ على وحدة النظام المالي الفلسطيني ومنع نشوء كيانات منفصلة.
