كشف النائب اسماعيل المشاقبة عن عمليات حفر لآبار مياه لصالح مسؤولين وبشكل مخالف تماما للقوانين السارية، دون اي دور رقابي لوزارة المياه بداخل الدولة.
وجاء حديث المشاقبة ردا على تصريحات وزير المياه رائد ابو السعود، حول المديونية الكبيرة التي تواجه الوزارة بالوقت الحالي والتي قاربت حاجز 5 مليارات دينار.
وقال ان الوزير شغل المنصب ذاته اكثر من مرة، وكان يعرف منذ سنوات طويلة المشكلات التي تواجه الاردن بقطاع المياه، متسائلا عن غياب خططه لحلها.
اقرأ أيضا :
وبين ان وزير المياه تولى الحقيبة الوزارية باكثر من مرحلة سابقة منذ عام 2005، مما يجعله مسؤولا عن جزء كبير من مرحلة تراكم المديونية بالبلاد.
وأضاف ان المؤشرات الحالية تدل على فشل واشح بادارة القطاع، متسائلا عن البرامج الموضوعة لتخفيف ازمات المياه بوقت ازدادت فيه المديونية بدل ان تتراجع بالدولة.
واشار مشاقبة الى تصريحات حول امكانية رفع كلفة المياه لتصل لدينارين او وعشرين قرشا للمتر، معتبرا ان الطروحات تضع عبئا اضافيا على المواطن الاردني وتستفزه.
وتابع ان الحديث عن تحول صهاريج المياه لرفاهية للمواطن امر غير مقبول، فالمطلوب هو حلول واقعية وبرامج تنفيذية لمعالجة ازمة الشح المائي لا تصريحات تزيد القلق.
واعتبر ان التغيير الجذري المطلوب بقطاع المياه يبدأ باجراء تغيير على راس هرم الوزارة، واعادة النظر بادارتها الحالية وتغيير الوزير نفسه لعدم قدرته على الحل.
واشار بختام حديثه لوجود ملفات تتعلق بمخالفات بحفر الابار، مطالبا بتشديد الرقابة لعام 2026 الحالي، وعدم التغاضي عن التجاوزات بغض النظر عن موقع اصحابها بالمحافظات.
