وجهت سبع دول غربية كبرى نداء عاجلا الى الحكومة الاسرائيلية تطالبها بوقف فوري لعمليات توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، محذرة من ان هذه السياسات تؤدي الى تقويض الاستقرار وتنسف فرص حل الدولتين.
واضافت الدول في بيان مشترك ان الوضع الميداني شهد تدهورا ملحوظا خلال الفترة الماضية، معتبرة ان ممارسات الحكومة الاسرائيلية الراهنة تساهم بشكل مباشر في تأجيج التوترات في المنطقة وتزيد من تعقيد المشهد السياسي.
وشددت الدول الموقعة على ان عنف المستوطنين وصل الى مستويات غير مسبوقة، داعية تل ابيب الى ضرورة فرض المساءلة القانونية وملاحقة المتورطين في الاعتداءات، اضافة الى التحقيق الشفاف في الادعاءات الموجهة ضد القوات العسكرية.
موقف دولي موحد تجاه الاستيطان
وبينت الدول ان خطة الاستيطان المعروفة باسم اي واحد تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، مؤكدة ان بناء الاف الوحدات الجديدة في الضفة الغربية يهدد بقطع التواصل الجغرافي ويجعل من السلام امرا مستحيلا.
اقرأ أيضا :
واكد البيان ان الشركات يجب ان تبتعد عن المشاريع الاستيطانية لتجنب التورط في تبعات قانونية دولية، مشيرا الى ان المجتمع الدولي يراقب بدقة هذه الانتهاكات التي تضع اسرائيل في مواجهة مباشرة مع القوانين العالمية.
واوضحت الدول ضرورة رفع القيود المالية المفروضة على السلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني، معلنة رفضها القاطع لاي دعوات تهدف الى ضم الاراضي الفلسطينية او تهجير السكان قسرا من منازلهم واراضيهم التي يقطنون فيها.
تحركات اوروبية ضد انتهاكات الحكومة الاسرائيلية
وكشفت تقارير عن اتخاذ خطوات تصعيدية، حيث قررت هولندا حظر استيراد منتجات المستوطنات بشكل كامل، بينما طالب مسؤولون المان بضرورة الالتزام بحل الدولتين ووقف العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين العزل.
واضافت مصادر ديبلوماسية ان التوتر تصاعد بين الجانبين عقب ممارسات مثيرة للجدل قام بها مسؤولون في الحكومة الاسرائيلية، مما دفع دولا مثل ايطاليا واسبانيا للمطالبة بفرض عقوبات اوروبية لضمان احترام حقوق الانسان.
وختم البيان بالتأكيد على ان استمرار هذه النهج سيؤدي الى عزل اسرائيل دوليا، مطالبين بضرورة اتخاذ اجراءات فورية لوقف التصعيد وضمان سلامة السكان الفلسطينيين في كافة الاراضي المحتلة قبل فوات الاوان.
