اعلن وزير العدل بسام التلهوني، الثلاثاء، اطلاق خدمات الكاتب العدل الالكترونية رسميا، مؤكدا ان الوزارة وصلت الى نسبة اتمتة بلغت 80 بالمئة، مع خطة لاستكمال التحول الرقمي الكامل خلال عام ونصف.
اقرأ أيضا :
وقال التلهوني ان الخدمات الجديدة تتيح للمواطنين انجاز معاملات الكاتب العدل عن بعد من خلال مكالمات فيديو موثقة ومسجلة، مرتبطة بالهوية الرقمية وتطبيق "سند"، ما يلغي شرط الحضور الشخصي ويمكن المواطنين من اتمام معاملاتهم من اي مكان داخل المملكة.
واوضح ان هذا التحول من شانه تقليل البيروقراطية وتسريع انجاز المعاملات العدلية، الى جانب تخفيف الضغط عن الدوائر الرسمية والحد من الازدحامات.
واشار الى ان اطلاق الخدمة جاء بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وتحت رقابة المركز الوطني للامن السيبراني، لضمان حماية البيانات ومنع اي ثغرات تقنية.
وفيما يتعلق بالرسوم، كشف التلهوني ان نظام رسوم معاملات الكاتب العدل لسنة 2026 يمنح تخفيضا يتراوح بين 25 و40 بالمئة على المعاملات الالكترونية مقارنة بالتقليدية، في خطوة تهدف الى تشجيع المواطنين على استخدام الخدمات الرقمية، خاصة مع ما تحققه من تقليل في الكلف التشغيلية وتسريع الاجراءات.
ولفت الى ان الوزارة تعمل على توسيع نطاق الخدمات مستقبلا، لتشمل بيع المركبات الكترونيا وتقديم الانذارات العدلية عبر النظام، في اطار تطوير شامل للخدمات القانونية.
واقر التلهوني بان الذكاء الاصطناعي قد يلعب دورا مستقبليا في بعض الاجراءات القانونية التي يقوم بها المحامون، مشيرا الى ان الوزارة تتابع هذه التحولات ضمن توجهها لتحديث منظومة العدالة في المملكة.
