اصدرت الجهات القضائية المختصة مجموعة طلبات التبليغ ومذكرات قضائية رسمية تدعو عددا من الاشخاص لمراجعة المحاكم والدوائر المختصة في المواعيد المحددة.
واكدت المذكرات ضرورة تسليم المطلوبين انفسهم للسلطات القضائية المختصة خلال المدد القانونية الممنوحة لهم لتجنب اتخاذ اجراءات قانونية اضافية قد تشمل وضع الاموال تحت الادارة ومنع التصرف بها.
ووفق الجداول المنشورة في الصحف اليومية، فقد شملت القضايا المنظورة امام المحاكم بمختلف درجاتها وانواعها، محاكم الجنايات والصلح والبداية والجمارك في عدة محافظات، للنظر في تهم وقضايا قانونية مختلفة وموثقة.
وتأتي هذه المذكرات استنادا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية، مشددة على ان عدم حضور المعنيين في المواعيد المحددة سيعرضهم للمحاكمة الغيابية وصدور قرارات قضائية بحقهم وفق القانون.
وشملت قوائم التبليغات اشخاصا مطلوبين في قضايا جنحوية وجنائية مختلفة، بالاضافة الى قضايا تتعلق بمخالفات جمركية وقضايا مالية منظورة امام مدعي عام الجمارك ومحاكم البداية.
ويعتبر التبليغ قانونيا ونافذا بمجرد نشره، مما يستوجب التزام الواردة اسماؤهم بالحضور الشخصي امام هيئات المحاكم المختصة، لضمان سير العدالة واكمال الاجراءات القانونية المتبعة بالدولة.
وستطبق المحاكم نصوص المواد القانونية التي تتيح اصدار مذكرات قبض بحق المتخلفين عن الحضور، معتبرة ان هذا الاجراء يهدف لتسريع وتيرة التقاضي وحماية الحقوق العامة والخاصة.
