ايدت المحكمة الادارية الطعن الذي تقدم به النائب حمزة الطوباسي، والقاضي ببطلان قرار فصله من حزب العمال، في خطوة تعيد الجدل حول وضعه القانوني داخل الحزب.
المحكمة تحسم الجدل القانوني
واضافت ان النائب كان قد كسب قضيته امام الحزب خلال الاسبوع الماضي، بعد طعنه بالقرار الصادر بحقه، ما عزز موقفه القانوني في مواجهة قرار الفصل.
القرار غير قطعي واستمرار العضوية
واكد الطوباسي ان ما صدر بحقه لا يعد قرارا اداريا قطعيا، موضحا ان القرار كان صادرا عن المحكمة الحزبية وتم الطعن به امام المحكمة الادارية، وبالتالي لم يكتسب الدرجة القطعية.
رسالة واضحة داخل الحزب
وبين انه ما يزال عضوا في حزب العمال وملتزما ببرنامجه، مشددا على ان كل ما اثير حول فصله لا يستند الى اساس قانوني نهائي.
تمثيل نيابي وفق الدستور
واشار الى انه ادى اليمين الدستورية نائبا في مجلس النواب، مؤكدا استمراره في تمثيل الشعب الاردني بالكامل وفق احكام الدستور.
وشدد الطوباسي على انه لن يلتفت لاي محاولات تشويش او تشويه، مؤكدا استمراره في اداء دوره النيابي بثبات.
ونوه الى انه دخل مجلس النواب بعد شغور مقعد النائب محمد الجراح، وذلك بقرار من المحكمة الادارية العليا، كونه المرشح الذي يلي الجراح ضمن نفس الفئة والقائمة.
واضاف ان مشاركة الشباب في الاحزاب والحياة السياسية تمثل ضرورة وطنية، لافتا الى انهم يشكلون طاقة متجددة قادرة على تطوير العمل السياسي وصياغة السياسات العامة.
