في خطوة تهدف إلى تبديد الغموض وتصحيح المعلومات المتداولة، قدم الدكتور محمد الجراح شهادة عدم محكومية محدثة إلى المحكمة الإدارية، وذلك ضمن مجموعة البينات التي يعتمد عليها في القضية المنظورة أمامه حالياً.
تأتي هذه الشهادة، الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة، لتنفي بشكل قاطع صحة الإشاعات التي انتشرت مؤخراً عبر بعض المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي زعمت صدور حكم قضائي بحق الجراح. وقد أكد مقربون من الجراح ومحاموه أن هذه الإشاعات عارية عن الصحة تماماً، وأن تقديم الشهادة الجديدة هو دليل دامغ على خلو سجله من أي أحكام قضائية، خاصة تلك التي تناولتها الإشاعات.
ويعد تقديم شهادة عدم المحكومية من الإجراءات القانونية المتبعة لإثبات الوضع الجنائي للشخص، وتكتسب أهمية خاصة في القضايا التي قد تتأثر فيها سمعة الأفراد أو مسيرتهم المهنية بسبب معلومات غير دقيقة يتم تداولها.
وأوضح فريق الدفاع عن الجراح أن الشهادة المقدمة هي الأحدث تاريخاً، وتعكس الوضع القانوني الراهن للجراح، مؤكدين على ضرورة الاعتماد على الوثائق الرسمية والمصادر الموثوقة عند تداول المعلومات، لا سيما تلك المتعلقة بمسائل قانونية أو شخصية.
ومن المتوقع أن تأخذ المحكمة الإدارية هذه الشهادة الرسمية في الاعتبار عند نظرها في البينات المقدمة من كافة الأطراف في القضية، التي ما زالت قيد النظر. وتأتي هذه الخطوة لتؤكد على أهمية تقديم الأدلة والبينات الرسمية في المسارات القضائية لدحض أي مزاعم أو إشاعات قد تؤثر على سير العدالة أو سمعة الأفراد المعنيين.
وتستمر المحكمة في متابعة القضية للنظر في كافة جوانبها قبل إصدار قرارها النهائي.
