طالب محامو الاعلاميين التونسيين البارزين مراد الزغيدي وبرهان بسيس بالافراج عنهما مع انطلاق محاكمتهما استئنافيا يوم الثلاثاء وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بتبييض الاموال والتهرب الضريبي.
وقال غازي مرابط محامي الزغيدي للقاضي ان هذه المحاكمة ذات طابع سياسي مؤكدا انه لا يشكل اي خطر على المجتمع وحضر الزغيدي الذي يحمل ايضا الجنسية الفرنسية وعمل سابقا في قناة كانال+ وبسيس جلسة الاستئناف امام المحكمة في تونس العاصمة.
اقرأ أيضا :
وكان قد حكم عليهما ابتدائيا في شهر كانون الثاني الماضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف وهي عقوبة وصفتها منظمات غير حكومية محلية ودولية بانها قاسية.
تطورات القضية وملابساتها
وقال محمد علي بوشيبة محامي بسيس للقاضي انه لن يتمكن من تسديد كل ما عليه وهو في السجن مشيرا الى انه يجب الافراج عنه حتى يتمكن من القيام بذلك وحضر الجلسة دبلوماسيون يمثلون فرنسا والاتحاد الاوروبي وبلجيكا وهولندا.
و كان الصحافيان موقوفين منذ شهر ايار الماضي وذلك على خلفية تصريحات اعتبرت منتقدة لسلطة الرئيس قيس سعيد ادليا بها في برامج اذاعية وتلفزيونية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وقد حكم عليهما حينها بالسجن عاما قبل ان تخفف العقوبة الى ثمانية اشهر استئنافيا بموجب مرسوم رئاسي لمكافحة الاخبار الزائفة وهو نص يثير انتقادات حقوقية بسبب تفسيره الواسع.
وكان يفترض ان يفرج عنهما في شهر كانون الثاني 2025 لكنهما بقيا موقوفين على خلفية قضية تبييض الاموال والتهرب الضريبي.
مطالبات بالافراج الفوري
وقالت مريم الزغيدي شقيقة مراد في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية ان هذه المهزلة طالت بما فيه الكفاية مضيفة انه لا توجد اي مبررات ولا اي عنصر له علاقة بتبييض الاموال او اي شيء اخر.
واضافت نطالب بالافراج الفوري وغير المشروط عن مراد.
وتندد منظمات حقوقية محلية ودولية بما تصفه تراجعا في الحريات في تونس منذ الاجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيد في شهر تموز 2021.
