مع اقتراب المهلة المحددة، تواجه قوى "الإطار التنسيقي" في العراق تحديات جمة في حسم مرشحها لمنصب رئيس الوزراء، وذلك في ظل استمرار الخلافات العميقة بين أطرافها، والتي تفاقمت بعد انتخاب نزار آميدي من حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" رئيسا للجمهورية. تعود جذور هذه الخلافات إلى تغريدة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، عبر فيها عن رفضه لترشيح نوري المالكي، زعيم "ائتلاف دولة القانون"، لهذا المنصب الرفيع.
وفي ظل عدم قدرة القوى الشيعية على المضي قدما في ترشيح المالكي في تحد للرفض الأميركي، ظل المالكي نفسه متمسكا بترشحه، معتبرا أنه "غير معني برغبة الرئيس الأميركي من عدمها"، وألقى بالكرة في ملعب "الإطار التنسيقي"، الذي يملك وحده صلاحية سحب ترشيحه إذا ما أراد. وأدى هذا الموقف إلى إبقاء الباب مفتوحا أمام مختلف الاحتمالات، مع ترجيح مراقبين سياسيين تقدم محمد شياع السوداني لتولي رئاسة الحكومة الجديدة.
وبالتزامن مع تجاوز المدد الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء، حذر رئيس "مجلس القضاء الأعلى"، فائق زيدان، من مغبة الاستمرار في هذا النهج، مبينا أن عدم وجود شرط جزائي لتجاوز المدد الدستورية لا يعني الاستمرار في هذه المعادلة، لأن ذلك قد يدخل البلاد في مرحلة الخرق الدستوري، وهو ما يتعارض مع الأوضاع الدولية الراهنة.
تأثير انتخاب الرئيس على العلاقات الكردية الشيعية
والواضح أن حسم منصب رئاسة الجمهورية سيترك بصمته على طبيعة العلاقات المستقبلية بين الشيعة والأكراد، والتي كانت تصنف على أنها "تاريخية استراتيجية" قبل انتخاب رئيس جديد، واكد المراقبون السياسيون ان الخلاف بين الحزبين الرئيسيين "الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" قد يؤثر على التوافقية التي سارت عليها العملية السياسية منذ عام 2003.
وفي هذا السياق، دعا رئيس البرلمان العراقي، هيبت الحلبوسي، الكتلة النيابية الأكثر عددا إلى تسمية مرشحها لرئاسة الحكومة في غضون 15 يوما، مؤكدا أن الدستور يلزم رئيس الجمهورية والكتلة الكبرى باستكمال هذا الاستحقاق ضمن المدة المحددة.
وفي سياق مفهوم "الكتلة النيابية الأكثر عددا"، تواجه القوى السياسية العراقية تفسيرا سابقا صدر عام 2010 من رئيس المحكمة الاتحادية الأسبق مدحت المحمود، موضحا أن الكتلة النيابية الأكثر عددا هي إما الكتلة الفائزة بالانتخابات وإما الكتلة التي تتشكل داخل البرلمان بعد إعلان النتائج، والسبب الرئيسي لهذا التفسير كان عدم تمكين "القائمة العراقية" بزعامة إياد علاوي من تشكيل الحكومة بعد فوزها بـ91 مقعدا.
الكتلة النيابية الأكثر عددا وتكليف رئيس الوزراء
وطبقا لدعوة رئيس البرلمان الحلبوسي للكتل الشيعية، فإن إشارته إلى "الكتلة النيابية الأكثر عددا" تشير ضمنا إلى تكليف مرشح من "كتلة الإعمار والتنمية" التي يتزعمها رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، الفائز الأول في الانتخابات.
الحلبوسي عدّ في بيانه أن "البلد يمر بحالة اقتصادية صعبة، وأن حكومة تصريف الأعمال لا يجوز لها المضي في أي إجراءات مالية أو اقتصادية أو إصلاحات"، مؤكدا ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة لأن أرزاق الناس تتعلق بها، وخاطب رئيس الجمهورية بعد أدائه اليمين الدستورية، قائلا إن "الكتلة النيابية الأكثر عددا قدمت طلبا رسميا بتواقيع أعضاء مجلس النواب، وهي كتلة (الإطار التنسيقي)".
وشدد على أن "البلد في أمس الحاجة إلى تشكيل حكومة في ظل تداعيات اقتصادية وأمنية، مع وجود حكومة تصريف أعمال يومية"، ويرى مراقبون سياسيون في بغداد أن "الخيارات داخل البيت الشيعي بدأت تضيق، والخلافات تتسع، لا سيما بعد رفض المالكي وكتلته المشاركة في انتخابات رئيس الجمهورية، وخروجه عن إجماع أكثر من نصف قوى (الإطار) في انتخاب الرئيس الكردي، وبالتالي تأكيد تلاشي حظوظه في العودة إلى رئاسة الحكومة تماما"، ولذا فإن المرشحين لتولي منصب رئيس الوزراء هم محمد شياع السوداني وباسم البدري وحميد الشطري.
