أكد الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي، شامان المجالي، اليوم الأحد، أن مشروع قانون الضمان الجديد استند إلى دراسة اكتوارية دقيقة أجريت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، مشدداً على أن التعديلات المقترحة رغم "شدتها" تمثل الحل الوحيد لضمان استدامة المؤسسة وقدرتها على الالتزام بحقوق المنتفعين مستقبلاً.
وكشف المجالي عن توجه لرفع معامل المنفعة من 2.5% إلى 2.75% للمشتركين الذين تقل رواتبهم عن 400 دينار، والذين يتجاوز عددهم 500 ألف مشترك، مؤكداً أن هذا التعديل المقترح من لجنة العمل النيابية يخضع حالياً لتقييم الخبير الاكتواري لقياس أثره على المركز المالي للمؤسسة قبل إقراره نهائياً.
وأوضح أن مناقشات القانون تحت قبة البرلمان وصلت إلى المادة (62)، حيث تركز لجنة العمل النيابية برئاسة النائب أندريه حواري على ملفات استراتيجية تشمل توسعة الشمول بالمظلة، وفتح سقف الأجر الخاضع للاقتطاع، بالإضافة إلى تعديلات هيكلية تهدف لتعزيز الكفاءة الإدارية والمالية للمؤسسة.
من جانبه، أشاد وزير العمل خالد البكار بالجهود التي بذلتها لجنة العمل النيابية خلال الأسابيع الماضية، مؤكداً اهتمام الحكومة بالمقترحات المقدمة، ومعرباً عن تفهم اللجنة لضرورة إخضاع هذه التعديلات لدراسات معمقة لضمان توازن الحقوق بين المزارع والمنتفع وبين ديمومة الصناديق التأمينية.
وختم المجالي بتوجيه رسالة طمأنة ممزوجة بالحذر، مفادها أن عدم تحقيق الاستدامة المالية سيعني عجز المؤسسة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال القادمة، مما يجعل من التعديلات الحالية ضرورة وطنية ملحة، بانتظار قرار مجلس النواب الذي يمتلك الكلمة الفصل في صياغة النص النهائي للقانون.
