أكدت وزارة الداخلية السورية أن التظاهر السلمي حق مشروع يكفله القانون، باعتباره أحد أشكال التعبير عن الرأي، شريطة التزامه بالأطر القانونية وعدم خروجه عن طابعه السلمي.
واضافت الوزارة في بيان صحفي نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، عقب الاعتداء الذي تعرضت له سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة ومقر رئيس بعثتها في العاصمة السورية دمشق، أن ما شهدته الاحتجاجات من اعتداء على مقر السفارة الإماراتية في دمشق يعد سلوكا مدانا ومرفوضا، ويشكل خرقا صريحا للقوانين الوطنية.
وبينت الوزارة أن هذه التصرفات ستواجه بإجراءات قانونية صارمة، مشيرة الى أن وحدات الأمن الداخلي باشرت بتعزيز الإجراءات الأمنية حول مقار البعثات الدبلوماسية، وتشديد الحراسة عليها لضمان سلامتها ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.
اجراءات امنية مشددة حول السفارات
كما كشفت الوزارة أنها باشرت بمتابعة التحقيقات اللازمة وملاحقة المتورطين في الاعتداء على مقر السفارة وعلى عناصر الحراسة المكلفين بحمايتها، لافتة الى أن الإجراءات القانونية بحقهم تجري أصولا.
واهابت الوزارة بالمواطنين السوريين ضرورة الالتزام بالقوانين والتحلي بالمسؤولية، بما يحفظ الأمن العام وكرامة المواطنين وسيادة البلاد.
وشددت الوزارة على أهمية احترام القانون في التعبير عن الرأي، محذرة من أي تجاوزات قد تؤدي إلى المساس بأمن واستقرار البلاد.
تحقيقات لكشف ملابسات الاعتداء
واكدت الوزارة أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الاعتداء وتحديد المسؤولين عنه، تمهيدا لتقديمهم للعدالة.
واوضحت الوزارة أن الحكومة السورية تولي اهتماما كبيرا بحماية البعثات الدبلوماسية وتأمين سلامة العاملين فيها.
وبينت الوزارة أن الاعتداء على السفارة الاماراتية يمثل خرقا للقوانين والأعراف الدولية، ويعرض العلاقات بين البلدين للخطر.
