تعاني الضفة الغربية المحتلة من نقص حاد في الوقود وارتفاع جنوني في أسعاره، ما يهدد بتوقف محركات الاقتصاد وشل القطاعات الحيوية، وتأتي هذه الأزمة في ظل تداعيات الحرب وتأثيرها العميق على سلاسل التوريد والطاقة الإقليمية.
ويشكل نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار ضغطا كبيرا على القطاعات الإنتاجية والخدمات الأساسية، الأمر الذي ينذر بتدهور الأمن الغذائي والمعيشي للمواطنين، وفقا لتقارير اقتصادية حديثة.
وفي جنوب الضفة الغربية، يواجه مزارعو الدواجن تحديات جمة في إدارة الإنتاج، خاصة مع النقص الحاد في الغاز وارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق.
تحديات تواجه المزارعين وأصحاب المخابز
وقال ماهر أبو زنيد، وهو صاحب مزرعة للدواجن، إن الاعتماد الكلي على الكهرباء يتطلب تشغيل المولدات باستمرار، لكن توفير السولار أصبح شبه مستحيل، وأضاف أن سعره الباهظ يرفع التكاليف بشكل كبير، ما يهدد استمرارية العمل.
وواضاف أبو زنيد أن ارتفاع أسعار الوقود يهدد بخروج العديد من المزارعين من السوق، مما يزيد من حدة الأزمة الغذائية.
وتشمل الأزمة أيضا قطاع المخابز، حيث يواجه أصحابها صعوبات كبيرة في الاستمرار بتكاليف الإنتاج المرتفعة، أو تقليل الإنتاج، الأمر الذي يهدد بتوفر الخبز كسلعة أساسية للمواطنين.
تفاقم الأزمة وارتفاع الأسعار
وقال كامل النمورة، وهو صاحب أحد المخابز، إن الارتفاع طال أسعار جميع المواد المستخدمة في الإنتاج، مثل الغاز والكهرباء، وبين أن هذا سيؤثر سلبا على المواطنين.
وكشفت الأرقام عن انخفاض الإمدادات اليومية من الوقود إلى 3.5 ملايين لتر، بعد أن كانت 4.5 ملايين لتر، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، وزيادة أسعار السلع الأساسية، في ظل القدرة الشرائية المحدودة للعائلات الفلسطينية.
وحذر أستاذ الاقتصاد نائل السيد أحمد من تفاقم الأزمة، موضحا أنه في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات والمشاكل الاقتصادية المتراكمة، من المتوقع أن يشعر المواطن الفلسطيني بتداعيات الأزمة بشكل أكبر.
تأثيرات إقليمية ومخاطر متزايدة
وفي ظل التصعيد الإقليمي، تظهر الأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية كامتداد لمخاطر الحرب وتأثيرها على المنطقة، وبين أن هذا يزيد من هشاشة الأسواق ويضغط على الحياة اليومية للمواطنين.
واكد خبراء اقتصاديون على ضرورة إيجاد حلول عاجلة للأزمة، من خلال توفير الدعم اللازم للقطاعات المتضررة، والبحث عن مصادر بديلة للطاقة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وشددوا على أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الضفة الغربية، وزيادة الاعتماد على المساعدات الخارجية.
