أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، النائب أندريه حواري، اليوم الأربعاء، أن الحوارات الموسعة التي تقودها اللجنة حول مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 تهدف للوصول إلى نتائج مرضية تحقق العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية، بما يراعي مصالح كافة الأطراف والقطاعات المهنية والاقتصادية.
وقدم ممثلو جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات ملاحظات جوهرية، محذرين من تطبيق التعديلات بأثر فوري لما له من انعكاسات سلبية على المراكز القانونية للمشتركين، كما طالبوا بتشكيل لجنة وطنية تضم خبراء في الدراسات الاكتوارية، محذرين من تراجع الإقبال على الاشتراك الاختياري وزيادة التهرب التأميني في حال غياب التدرج.
من جانبهم، ركز ممثلو جمعية المحاسبين القانونيين على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة للحد من التهرب التأميني، مقترحين اعتماد القوائم المالية المدققة كمرجع أساسي، كما دعوا إلى حصر شمول العمالة غير الأردنية بتعويض الدفعة الواحدة، وإصدار إعفاءات من الغرامات لتشجيع المنشآت على التصويب الطوعي لأوضاعها المالية.
وفي سياق متصل، شددت جمعية شركات تقنية المعلومات "إنتاج" على أهمية مواكبة القانون لأنماط العمل الحديثة، داعية لتوسيع مظلة الشمول لتشمل العاملين المستقلين (Freelancers)، مع ضرورة إعادة النظر في العقوبات بما لا يؤثر على استمرارية شركات التكنولوجيا، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل دون تحميل المنشآت أعباء إضافية.
وفي ختام اللقاء الذي حضره عدد من النواب والمتخصصين، دعا حواري كافة الجهات المشاركة لتزويد اللجنة بمقترحات مكتوبة لدراستها بعناق، مؤكداً التزام اللجنة بمواصلة الاجتماعات مع مختلف الشركاء للوصول إلى قانون شامل يعزز كفاءة النظام التأميني ويخدم الاستقرار المالي للدولة الأردنية.
