كشف الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي عن توجه جديد تتبناه المؤسسة لخفض نسب التهرب التأميني التي تتراوح حاليا بين ٢٢ و٢٣ بالمئة في السوق المحلي.
وتعتمد المنهجية الجديدة على مضاعفة اعداد المفتشين الميدانيين وتخصيص ٢٠ بالمئة من كوادر فروع المؤسسة لهذه الغاية لضمان الالتزام التام باحكام قانون الضمان الاجتماعي وملاحقة المنشات المخالفة.
تستند الاستراتيجية الجديدة الى تحليل دقيق للبيانات عبر الربط الالكتروني مع جهات رسمية كوزارة العمل والصحة.
وتشمل الرقابة بيانات تصاريح العمل وعقود العطاءات لقطاعات التنظيف والامن والصيانة.
يؤكد المجالي ان القانون لا يفرق بين عامل اردني وافد، مشددا على ان مظلة الضمان تشمل الجميع دون استثناء لضمان حقوق كافة العاملين على ارض المملكة.
كشفت عمليات الربط الالكتروني عن وجود اكثر من ١٠ الاف عامل وافد يعملون لدى منشات مشمولة بالضمان لكنهم خارج مظلته. وستشرع المؤسسة فورا بمخاطبة تلك الجهات لتصويب اوضاعهم.
وفي حال تعنت المنشات وعدم استجابتها للخطابات الرسمية، ستصدر المؤسسة قرارات الزامبة بضم هؤلاء العمال. القانون يفرض الامتثال كونه الزاميا ولا تهاون في تطبيقه على الجميع.
ضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل
شدد المجالي على ضرورة ابلاغ المؤسسة فور انتهاء علاقة العمل لاي سبب كان. وسيتم تزويد وزارة العمل باسماء المغادرين لضمان سلامة تطبيق القوانين وتتبع الحقوق بدقة.
وعلى صعيد التواصل المجتمعي، تواصل المؤسسة تنفيذ حملة انت تسأل والضمان يجيب. تهدف المبادرة الى نشر الوعي التاميني ميدانيا، بدءا من وسط البلد في عمان وصولا لكافة محافظات المملكة.
