اشتكى مواطنون من ارتفاع ملحوظ في اسعار السلع التموينية، مؤكدين ان بعض هذه الزيادات تجاوزت 30 بالمئة وغير مبررة، خاصة مع اقتراب عيد الاضحى.
وقال المواطنون ان اسعار اللحوم، خصوصا الخراف الحية، شهدت ارتفاعا كبيرا نتيجة قيام بعض التجار بحجبها عن السوق تمهيدا لبيعها بأسعار اعلى، بالاضافة الى ارتفاع اسعار السكر والخراف المجمدة والخضار.
اقرأ أيضا :
وأكد المواطنون ان بعض التجار يعزون هذه الارتفاعات الى اغلاق مضيق هرمز وارتفاع تكاليف الشحن والتامين، بينما يشير الخبراء الى ان اي زيادة فعلية في اجور الشحن والتامين على الحاويات يجب الا تتجاوز بين 10 قروش ونصف دينار كحد اقصى، ما يعني ان اي ارتفاع يتجاوز هذه الحدود يعد غير مبرر.
دور مضيق هرمز والاسواق المحلية
واشار مواطنون الى ان بعض تجار الجملة رفعوا اسعار بضائع مخزنة منذ اشهر، بالاضافة الى توقف بعض الشركات وتجار الجملة عن التوزيع مؤقتا تمهيدا لرفع الاسعار لاحقا.
كما اعربوا عن استيائهم من تصريحات بعض المسؤولين في القطاع الغذائي التي ربطت الارتفاعات بأحداث مضيق هرمز، رغم ان الممر البحري لا يتعلق بالشحن الغذائي للاردن، وانما بالنفط المصدر من دول الخليج.
من جهته، قال امين عام نقابة وكلاء الملاحة، ومدير عام سابق لمؤسسة الموانئ، الكابتن محمد الدلابيح، ان مضيق هرمز ممر مائي يربط مسقط بايران ويمر عبره نحو 20 مليون برميل نفط يوميا، تتجه 80 بالمئة منها الى الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند، بينما يذهب 20 بالمئة الى دول اخرى.
واضاف الدلابيح لراديو هلا ان الاردن لا يعتمد على هذا الممر لاستيراد النفط، حيث يتم التزويد عبر ميناء ينبع، ما يجعل تاثيره على السوق المحلي غير مباشر.
ارتفاع كلف الشحن والاسعار المحلية
وأكد الدلابيح ان ارتفاع اسعار النفط عالميا انعكس على الوقود محليا بنسب بين 11 و14 بالمئة، بينما ارتفاع كلف الشحن والتامين عالميا ينعكس بشكل طفيف على الحاويات ولا يبرر الارتفاعات الكبيرة في الاسواق.
وشدد على ان ميناء العقبة يعمل بشكل طبيعي، مع استمرار سلاسل التوريد وزيادة عدد البواخر، وان اي ارتفاع في الاسعار يعود في الغالب الى عوامل عالمية وليس نتيجة تاثير مباشر على الاردن.
واشار الى ان الحكومة اتخذت قرارا قبل شهر باعفاء الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة على ارتفاع اجور الشحن البحري على جميع البضائع الواردة عبر الشحن البحري لمدة ستة اشهر، اعتبارا من 5/3/2026، بهدف تخفيف الضغط على الاسواق المحلية والحفاظ على استقرار الاسعار.
وطالب المواطنون الجهات المعنية بتكثيف الرقابة على الاسواق وضبط اي ممارسات غير مبررة تضر بالمستهلكين، محذرين من استمرار ارتفاع الاسعار بشكل غير مبرر خلال الفترة المقبلة.
